أكد تقرير حول «الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2020» أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي لتونس يجب أن يسترجع نسقه بتحقيق نسبة 2.1 % في 2020 و2.5 % في 2021 مدعوما بتطور قطاعات الفلاحة والفسفاط والسياحة.
وحسب ذات التقرير، الذي أصدره البنك الإفريقي للتنمية، فإن تواصل التفاوت يمثل عائقا أمام الاستثمار ونمو الاقتصاد التونسي مشددا على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ سنة 2011 وإدخال تدابير خاصة للحد من هذا التفاوت وجعل النمو أكثر شمولية.
ويمكن لصناعة السياحة (السياحة الشاطئية والأعمال والسياحة الجبلية والسياحة البيئية وسياحة الواحات والعلاج بمياه البحر) والتي كانت تمثل حتى سنة 2011 ، محركا هاما للتنمية والتشغيل، أن تستفيد، على المدى المتوسط، من النمو المستقر بنسبة 5 % سنويا من الطلب على الخدمات السياحية في جميع أنحاء العالم.
وات
السيد التيجاني