الأمة| أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، حزمة من القرارات الرادعة بحق جماعة الحوثي المسلحة، المدعومة من إيران في اليمن.

وجدد المجلس نظام العقوبات على اليمن، مشددًا على حظر توريد السلاح للمليشيات الحوثية، كما وصف أعمال الجماعة المسلحة في اليمن بـ«الإرهابية»، 

وتحت البند السابع في القرار رقم 2624 لعام 2022، الصادر عن الأمم المتحدة، فإنه يتم تجديد نظام العقوبات على اليمن، ووصف جماعة الحوثيين -المعروفة بجماعة أنصار الله- بـ«جماعة إرهابية».

وأدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثيين عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية، وفقًا لما أصدره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ويمدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس 2023. ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 مارس 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق.

وحظي القرار بتأييد 11 دولة -بما فيها جميع الدول دائمة العضوية-. فيما امتنعت أربع دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل، عن التصويت.

ترحيب إماراتي

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن عقب التصويت، قالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة، إن دولة الإمارات ترحب باعتماد القرار الذي يدرج جماية الحوثيين في قائمة العقوبات، ويفرض حظر الأسلحة على هذه الجماعة بموجب القرار 2216 ردّا على انتهاكاتها الصارخة واعتداءاتها الآثمة، على حدّ تعبيرها.

يأتي اعتماد هذا القرار ذلك بعد إدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على الأراضي الإماراتية في بيانه الصحفي الصادر في 21 يناير.

وأضافت السفيرة الإماراتية: “سيكون من شأن هذا القرار الحد من قدرات الحوثيين العسكرية والدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة، ومنع أنشطتهم العدائية على السفن المدنية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية. وكذلك، وقف معاناة المدنيين في اليمن والدول المجاورة من أعمالهم الإرهابية.”

ومن هذا المنطلق، قالت السيدة نسيبة: “ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبدء بعملية سياسية جادة، ونؤكد على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة اليمنية.”

وأشارت إلى أن الخيار الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي يقوده ويملكه اليمنيون أنفسهم، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

وفيما يلي نص القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي:

“وإذ يتصرف (المجلس) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثيين الإرهابية، ومنها الهجمات على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بوقف تلك الهجمات فورا؛”

ويجدد القرار حتى 28 شباط/فبراير 2023 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014) ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و13 و14 و16 من القرار 2140 (2014) ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015).

ويدين القرار استمرار توريد الأسلحة والمكونات إلى اليمن انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ويحث القرار جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات وأولئك الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن أو لصالحهم، على نحو ما هو مبين في الفقر 14 من القرار 2216 (2015).

ويشدد القرار على أنه ليس من حل عسكري للنزاع الراهن وأن السبيل المجدي الوحيد للمضي قدما إنما هو سبيل الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة والتي تشمل، تمثيلا لا حصرا، الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الكبرى في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني.