قال رئيس حركة النهضة التونسية “راشد الغنوشي”، الأحد، إنه يفضل دستورا علمانيا ديمقراطيا، على آخر بطابع إسلامي يكرس الديكتاتورية، معتبرا أن التونسيين أضاعوا فرصة إسقاط “الانقلاب” الذي بدأ في يوليو 2021 على الطريقة التركية.

وذكر “الغنوشي”، في تصريحات له ، أن الدستور الجديد “يعطي صلاحيات فرعونية للرئيس سعيد، الذي يريد أن يستبد بنا باسم الإسلام، وهو أسوأ أنواع الاستبداد، وهو ما يجعله سلطانا من جملة السلاطين الذين عرفهم عصرنا والموجودين في أكثر من بلد عربي”.

وأضاف: “إذا كنت مضطرا أن أختار بين دستور فيه ضمانات حقوق الإنسان وضمانات الحرية وليس فيه كلمة إسلام، وبين آخر مليء بكلمات الإسلام التي نحبها ولكن سلطة الحاكم فيه مطلقة (مثل دستور سعيد)، فأنا أفضل الدستور الأول حتى لو كان علمانيا، لأنني عندما اضطهدت ذهبت لبلدان إسلامية كثيرة ولكن طُردت منها، فذهبت إلى ملك لا يُظلم عنده الناس”.

وأردف “الغنوشي”: “ذهبت إلى بريطانيا، فهناك ملكة لا تعلن الإسلام ولكنها تعلن حقوق الإنسان، وعشت فيها 22 سنة لم يسألني فيها شرطي لماذا قلت ما قلت، ولماذا ذهبت إلى ذلك البلد أو غيرها، رغم أني جلت العالم، ولذلك أنا قلت إن مجتمعا علمانيا من هذا القبيل تتوفر فيه حقوق الإنسان أفضل”.

والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو الجاري، “حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5% من المسجلين)”.

من جهة أخرى، قال “الغنوشي”: “نحن رابطنا في ليلة 25/26 يوليو 2021 أمام البرلمان التونسي، وتجمع حولنا المئات فقط (وليس عشرات الآلاف)؛ لأن الناس كانوا في حالة صدمة، وخاصة أنه تم حينها إحراق 150 مقرا لحركة النهضة”.

وأضاف: “كان النهضويون منشغلين في الحريق داخل بيوتهم، وأنا ناديتهم كي يلتحقوا بنا أمام المجلس ولكن الأوضاع لم تكن مهيأة لذلك”