باشر القضاء اللبناني اليوم تحقيقاته،مع “رياض سلامة” حاكم مصرف لبنان، بعد مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحقه من قبل القضاء الألماني بتهم التزوير وتبييض الأموال، وهي مذكرة التوقيف الثانية الدولية بحقه بعد المذكرة الفرنسية،رياض سلامة حاكم مصرف لبنان.
واستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان،إلى إفادة حاكم مصرف لبنان، بمضمون مذكرة التوقيف الألمانية، التي تتهمه بـ “التزوير وتبييض الأموال” وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام .
وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، مع الإبقاء على حجز جواز سفره.
وكان القضاء اللبناني باشر في 24 من مايو الجاري استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد مذكرة أصدرها بحقه الإنتربول الدولي بناء على طلب القضاء الفرنسي في شبهات اختلاس وتهريب أموال.
وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي قد أعلن في 19 مايو عن تلقي لبنان مذكرة من الإنتربول لتوقيف رياض سلامة، إنفاذا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل القضاء الفرنسي.
وقبل ذلك، ذكر حاكم مصرف لبنان أنه سيتقدم بطعن بمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من قبل قاضية فرنسية، معتبرا، في بيان، أن القرار القضائي بحقه يشكل خرقا لأبسط القوانين بامتياز، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في قانون بلادها بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك فضلا عن تجاهلها تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دوليا التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية.
السيد التيجاني