علق وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على قضية توقيف ضابط في البحرية الايطالية وضابط من القوات المسلحة الروسية معتمد لدى سفارة بلاده في ايطاليا بتهمة التجسس.
وفي احاطة لمجلس الشيوخ حول الخطوط البرنامجية لوزارة الخارجية، الأربعاء، أضاف الوزير دي مايو، أن “نقل وثائق سرية من قبل ضابط إيطالي إلى ضابط في القوات المسلحة الروسية المتمركزة في إيطاليا، يعتبر عملًا عدائيًا شديد الخطورة”، لذلك “اتخذنا الإجراءات اللازمة من أجله على الفور”.
وذكر دي مايو، أنه “بناء على توجيهاتي، استدعت الأمينة العامة للوزارة، (إيليزابيتّا) بيلوني، سفير الاتحاد الروسي رازوف إلى مقر الوزارة، قصر (فارنيزينا) هذا الصباح، لنقل شجبنا القوي وإخطاره بطردنا اثنين من المسؤولين الروس المعتمدين لدى السفارة في روما”. وفق وكالة (آكي).
وكانت وحدة العمليات الخاصة في قوات الدرك قد أعلنت في وقت سابق الاربعاء أنها أوقفت، بتوجيه من مكتب المدعي العام في روما، ضابطًا في البحرية الايطالية وضابطًا في القوات المسلحة الروسية معتمد لدى سفارة بلاده في ايطاليا بتهمة التجسس. وأفادت بأن أمر التوقيف جاء في اعقاب مداهمة اجتماع سري بين المسؤولين العسكريين يوم امس، وضبطهما متلبسين بعد أن “سلم الضابط الإيطالي وثائق سرية تتعلق بأمن الدولة للضابط الروسي مقابل مبلغ من المال”.
وزير الخارجية الإيطالي قال إن “التجسس يعدّ عملاً عدائياً شديد الخطورة”، وذك أن “لدى روسيا والصين قيم تختلف عن تلك التي نتحلى بها”.
أضاف الوزير أن روسيا والصين “لاعبان يمتلكان أنظمة وقيم سياسية مختلفة عن قيمنا”، والتي “تأتي منها أيضًا تحديات، بل وتهديدات أحيانًا”، مبينا أن “ذلك يتجلى من خلال الاتهامات بالتجسس ضد مسؤولين إيطاليين وروس”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه في الوقت نفسه، “سنواصل العمل بما يتماشى مع موقفنا الجيوسياسي وقيمنا”، لكن “بما يحمي مصالحنا الأساسية أيضًا”، والتي “تتطلب منا الحفاظ على حوار حاسم، لكن بناء مع روسيا والصين”.
وفيما يخص العلاقات مع مصر، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أنه “لن نتمكن أبدًا من التراجع في البحث عن الحقيقة بشأن القتل البربري لجوليو ريجيني”، كما “سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان إطلاق سراح الناشط باتريك زكي”.
أضاف الوزير دي مايو، أنه “في الوقت نفسه، من المهم أن نبقي مفتوحة مع القاهرة على أية حال، قناةً للحوار حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار منطقة المتوسط، مثل الملف الليبي وأمن الطاقة”.
السيد التيجاني