تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الإختفاء القسري ، طالبت منظمات حقوقية سورية في رسالة موجهة الي الأمم المتحدة، بالعمل لإنهاء مأساة عشرات الآلاف من المختفين قسرياً، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم في سوريا منذ مارس/آذار 2011، وفق القانون الدولي.
وأرسلت اليوم الخميس 66 منظمة سورية حقوقية ومدنية؛ رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد زيد بن رعد الحسين، تُسلط فيها الضوء على المعاناة اليومية للسوريين من عمليات الإعتقال العشوائي، والخطف والاحتجاز التعسفي من قبل النظام السوري بشكل خاص وكافة أطراف النزاع بشكل عام.
وتقول إحصائات غير رسمية أن هناك ما بين 80 الي 85 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا علي يد قوات النظام وجميع أطراف النزاع.
وطالب الموقعون بالعمل على “الوقف الفوري لهذه الإنتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين إلى جانب تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات بما في ذلك التعذيب، للمحاكمة على اعتبارها أحد أهم الخطوات نحو الوصول إلى حل سياسي عادل يضع حد للنزاعات التي تمزق سوريا”.
فيما إستنكرت المنظمات تجاهل المجتمع الدولي لجرائم الإخفتفاء القسري، “والتي من خلالها تم إسكات عشرات الآلاف من الأصوات” سنوات الصراع في سوريا،
وحملت الرسالة خمس مطالب لوقف جرائم الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي ومحاسبة المتورطين فيها، حيث طالبت بإعتبار قضية المختفين قسريا والمعتقلين تعسفيا في سوريا أزمة انسانية خاصة بحد ذاتها، والضغط على مجلس الأمن من أجل اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوقف كافة الجرائم والانتهاكات من قبل النظام السوري وكافة اطراف الصراع.
بالإضافة الي فتح كافة السجون ومراكز الاعتقال العلنية والسرية أمام الهيئات والبعثات الدولية ولجان التحقيق وضمان أمن وسلامة كافة المعتقلين و المختفين قسريا لدى النظام السوري وكافة اطراف الصراع.
وتكوين لجنة دولية مختلطة من الأمم المتحدة و المجتمع المدني السوري لكشف مصير المختفين قسريا والكشف على المقابر الجماعية وتحليل الرفاة في سبيل الوصول الى هوية الضحايا، مع تقديم الدعم للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم. وحث الدول على فتح محاكمها الوطنية أمام القضايا المتعلقة بسوريا بموجب مفهوم الولاية القضائية العالمي، بما يضمن عدم افلات المجرمين من العقاب.
هذا وإتهم تقرير صادر مؤخرا عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النظام السوري بالمسؤولية عن 90 % من عمليات الاختفاء القسري في سوريا. حيث رصد وقوع النسبة الأكبر من ضحايا الإختفاء القسري بمحافظة ريف دمشق، تليها محافظتا درعا ودمشق.
• طالع أيضا: منظمة حقوقية تقدم للأمم المتحدة أسماء 3 عراقيين مختفيين قسرياً من عائلة واحدة
السيد التيجاني