أفادت بيانات حكومية يوم الاثنين أن اقتصاد السعودية نما 0.5 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة قبل سنة، متضررا من انخفاض إنتاج النفط ومثيرا المخاوف من انكماش اقتصادي في العام الجاري.
كان أحدث انكماش اقتصادي في 2017، لكن اقتصاد المملكة تعافى بعدها لينمو 2.2 بالمئة في العام الماضي بدعم من قوة إنتاج النفط.
وأظهرت البيانات الحكومية أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط تراجع 3.02 بالمئة في الربع الثاني، بينما نما القطاع غير النفطي 2.94 بالمئة.
تأتي البيانات في الوقت الذي خفضت فيه وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية إلى A من A+ يوم الاثنين. وعزت الوكالة ذلك إلى تدهور في مركز المملكة المالي وتزايد التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الخليج بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين.
وتكبح المملكة إنتاج الخام بأكثر مما يدعو إليه اتفاق تقوده أوبك لدعم أسواق النفط، مما دفع بعض الاقتصاديين لتوقع نمو محدود لاقتصاد السعودية أو انكماشه في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري والتي تتوقع انكماش اقتصاد السعودية 0.1 بالمئة في العام الجاري ”تباطؤ رقم النمو العام للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أمر متوقع، مع انكماش قطاع النفط في الوقت الذي تقيد فيه السعودية إنتاج الخام لدعم الأسعار“.
لكنها أضافت أن العامل المشجع في البيانات هو تعزز نشاط القطاع غير النفطي بالأرقام الحقيقية، في حين تشير البيانات إلى مزيد من الانتعاش في الاستثمار.
وقال جيسون توفي كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إن تفاصيل البيانات تُظهر أن التباطؤ بين الربعين الأول والثاني مدفوع بتخفيضات إنتاج النفط.
وقال إنه بعد أن سجل ناتج قطاع النفط نموا نسبته واحد بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، عاد وانكمش في الربع الثاني.
وقال توفي ”باختصار، الاقتصاد السعودي رسميا في حالة ركود الآن“.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في 27 سبتمبر أيلول إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 0.4 بالمئة هذا العام، مدفوعا في الأساس بهبوط إنتاج النفط بسبب اتفاق أوبك والهجمات.
جاء التوقع بعد أن خفضت موديز في وقت سابق توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي في 2019 إلى 0.3 بالمئة من تقديرها السابق البالغ 1.5 بالمئة متوقعة تراجع إنتاج النفط.
علاء عبده
السيد التيجاني