رغم مرور شهرين علي توقيع إتفاق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية، لم تشهد مدن وبلدات الغوطة تحسناً في الوضع الإنساني، بل يُمكن أن نقول أن الوضغ بلغ أسوأ حالاته.
ويقبع نحو 400 ألف نسمة تحت حصار مطبق من قبل النظام منذ 5 سنوات، حيث هناك غياب شبه تام للحركة التجارية وحركة الأفراد من وإلى الغوطة المحاصرة.
وفي أغسطس/ آب الماضي وقع كلا من فيلق الرحمن المنبثق عن الجيش السوري الحر، وروسيا على اتفاق بإنضمام الغوظة الشرقية في ريف دمش إلى مناطق خفض التصعيد بسوريا.
ورغم أن الاتفاق نص على إيقاف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين من القصف، إلا أنه فيما يتعلق بجزئية “زيادة الوصول الإنساني” لم يحدد الإتفاق بدقة هذه الزيادة، ولم ينُص على إجراءات لرفع المعاناة عن المدنيين المحاصرين.
ووقعت أكثر من 100 مؤسسات سورية علي عريضة تطالب فيها الأطراف الضامنة لاتفاقيات خفض التصعيد بالالتزام بتعهداتها وبذل الضغط اللازم لتحسين الوصول الإنساني للمحتاجين المحاصرين في الغوطة الشرقية.
وتخضع القوافل الإنسانية إلى تعديلات كلية من قبل مسؤولين في النظام السوري تتمثل في إزالة العديد من المواد الضرورية المنقذة للحياة. كما تواجه الأمم المتحدة في دمشق أيضا رفضا من النظام وعراقيل أمام عبور طواقمها إلى ريف دمشق المحاصر.
وتعرضت الهدنة التي جرت بوساطة مصرية لعدة خروقات، حتي أن البعض إعتبرها إنهارت، إلا أن تجدد المفاوضات في أكتوبر/تشرين الأول بشأنها بين النظام والجيش الحر بوساطة روسية أعاد تفعيلها من جديد.
الإتفاق علي هدنة جديدة في ريف حمص الشمالي
وبحسب المؤسسات السورية الموقعة علي العريضة فالسكان في المناطق المحاصرة لا يكفيهم أن يسمح النظام بسلة غذائية واحدة في السنة، لكن “الاحتياج شامل وشديد جداً ولا تقوم القوافل الإنسانية التي يسمح لها بالعبور بتغطيته بشكل حقيقي”.
وأكدت العريضة على أن “الاحتياج الإنساني للمحاصرين لا يقتصر على البضائع والمواد العينية، بل هم بحاجة ماسة لمختلف أنواع البرامج الإنسانية مثل برامج المعيشة والزراعة والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج الحماية المتعددة”.
وتقول المنظمات الإنسانية العاملة في الغوطة الشرقية أنها “تجد نفسها وحيدة تماما لتقديم كل هذه البرامج وسد الثغرات في ظل شح شديد بالموارد وضعف كبير في تمويل العمليات الإنسانية عبر الحدود”.
وطالبت المنظمات الإنسانية الدول الضامنة لإتفاق خفض التصعيد بفتح المعابر التجارية والمعابر الإنسانية، وتحقيق مراقبة فعالة لآليات الموافقة على مرور القوافل الإنسانية وضمان استمرار تدفقها بشكل منتظم.
وهناك نحو 300 حالة طبية حرجة بحاجة تنتظر السماح لها بمغادرة الغوطة للعلاج، في ظل معاناة المستشفيات الميدانية من نقص كبير بالمواد الطبية، خاصة فيما يخص جلسات الغسيل الكلوي، وعلاجات القلب، وضغط الدم، والسل.
كما طلبت المانحين الدوليين ووكالات الأمم المتحدة الإنسانية بتوفير تمويل مباشر وفوري للمؤسسات الإنسانية غير الحكومية العاملة في غوطة دمشق للتوفير مساعدة فورية للمحاصرين تقيهم الدخول في مجاعة حقيقية مهددة لحياة عشرات الآلاف.
والأسبوع الماضي كشف تقرير موثق لـ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن حصار الغوطة الشرقية الذي بدأ في عام 2012 أدى إلى “وفاة 397 مدنياً بينهم 206 أطفال و67 سيدة بسبب الجوع ونقص الدواء”.
يُذكر أن مناطق ريف حمص الشمال كانت من أولى المناطق التي استهدفتها غارات الطائرات الروسية عام 2015 عندما بدأت عملياتها العسكرية على الأراضي السورية، بإعتبارها من أهم معاقل المعارصة السورية وأحدثت فيها مجازر بشعة.
طالع أيضا: جرائم الموت تحت التعذيب في سوريا لم تتوقف بعد إتفاق خفض التصـعيد
السيد التيجاني