قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الجمعة إن حكومتها تدرس “جميع الخيارات” لاستعادة النظام، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، وذلك بعد ليلة ثالثة من الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عامًا) على يد الشرطة في ضاحية نانتير بالعاصمة باريس.
جاء ذلك، خلال إجابة بورن على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان يجري النظر في فرض حالة الطوارئ، كما طالبت بعض أحزاب المعارضة اليمينية.
وستمنح حالة الطوارئ حال فرضها، السلطات المحلية سلطات متزايدة لإعلان حظر التجول المحلي، وحظر المظاهرات، وإعطاء الشرطة مزيدًا من الحرية في كبح مثيري الشغب المشتبه بهم وتفتيش المنازل.
وقالت رئيسة الحكومة “سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون”، معقبة “لن أجيبكم الآن، لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي” الفرنسية.
ونتيجة لتصاعد التوترات على مقتل نائل في جميع أنحاء البلاد، غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عجل القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، من أجل ترأس اجتماع خلية الأزمة الوزارية الذي ينعقد في وقت لاحق في باريس الجمعة.
وفي وقت سابق الجمعة، دانت الحكومة الفرنسية أعمال العنف التي وصفتها بـ”غير المبررة” التي رافقت احتجاجات الضواحي.
وأفادت تقارير فرنسية أن اشتباكات الضواحي أسفرت عن جرح 249 شرطيا ودركيا في ثالث ليلة من الاحتجاجات، بينما لا تزال المدن الفرنسية تشتعل غضبا رغم دعوات التهدئة والأمر بإيداع الشرطي الذي أطلق الرصاص على الفتى رهن الحبس.
وشهدت عدة مدن أعمال شعب تمثلت في إحراق بعض وسائل النقل وبعض المحلات وسط حالة من الكرّ وفر بين الشبان الغاضبين ورجال الشرطة الذين بلغ عددهم نحو 40 ألفا أمرت بنشرهم وزارة الداخلية الفرنسية
السيد التيجاني