صحفيو اليمن في مرمى نيران الانقلابيين

يتمسكون بمهنية أقلامهم أمام تهديدات الانقلابيين في الشمال وحتى الجنوب.. نضال يعيشه أصحاب السلطة الرابعة في اليمن لأكثر من 5 سنوات منذ انقلاب مليشيات جماعة الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في الشمال، واليوم يتكرر نفس السيناريو من «المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم من الإمارات، والمنقلب على الحكومة أيضًا.

نقابة الصحفيين اليمنيين، أدانت مؤخرًا، تحريض قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي» على بعض الصحفيين، رافضة اتهامهم بالعمالة والخيانة لمجرد أنهم يتمسكون بمهنيتهم ويرفضون السير عكس الحقيقة التي تحدث على أرض المحافظات الجنوبية أو حتى تضليلها.

وفي بيان صادر مساء اليوم الثلاثاء، أعربت النقابة عن بالغ أسفها جراء التحريض الخطير الذي صدر عن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، «هاني بن بريك»، في فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يحرض فيه على صحفيين من عدن واتهمهم بالعمالة والعمل ضد الوطن.

وحذرت النقابة من «خطورة مثل هذه التصريحات في ظل الصراعات الحالية والوضع المحتقن الذي تعيشه البلاد»، رافضة لكافة أشكال التحريض ضد الصحفيين أو التعامل معهم كهدف سهل ما يلحق بهم الأذى، كما شددت على ضرورة حمايتهم وتوفير البيئة الآمنة لممارسة المهنة بحرية ومسؤولية.

 

الصخفيين

ويتعرض صحفيو اليمن لمضايقات وانتهاكات متواصلة، دفعت بعضهم للهروب خارج البلاد بعد تصفية زُملاء كُثر على يد مليشيات الحوثيين، ففي منتصف عام 2018، كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي –يمني غير حكومي-، عبر دراسة له، عن تعرض عشرات الصحف والفضائيات للإغلاق في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، بخلاف هروب الكثير خارج اليمن.

وأوضح المركز المعني بنشر الدراسات والأبحاث الخاصة بالإعلام عن توقف نحو 15 وسيلة إعلامية وحجب عشرات المواقع الإخبارية، ونحو 12 فضائية يمنية تُبث خارج البلاد، بينما سيطرت المليشيات الانقلابية على باقي الفضائيات في الداخل.

 

صحفيين

وتُعد قضية الصحفيون العشرة «أكرم الوليدي، عبد الخالق عمران، عصام بلغيث، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، حسن عناب، وهشام طرموم، وهيثم الشهاب، وصلاح القاعدي، وهشام اليوسفي»، المعتقل غالبيتهم منذ عام 2015 من أبرز القضايا التي تهدد عرش صاحبة الجلالة في البلاد العربية، حيث عقدت الجماعة المدعومة من طهران في 9 ديسمبر الماضي، جلسة محاكمة – لقضاة حوثيين – هى الأولى لهؤلاء الصحفيين، بحسب بعض المحاميين.

من جانبها، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها لمثول الصحفيين أمام المحكمة التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة، كما أعربت منظمة «سام»، المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات بجنيف، عن قلقها تجاه ما يحدث، مؤكدة أن التعجيل بمحاكمة الصحفيين الـ10، غرضه الابتزاز السياسي والتنكيل بهم.