حذر عضو نيابي باللجنة المالية في البرلمان العراقي، من مخطط طبع أوراق نقدية للتغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء إن “عدم وجود غطاء مالي من العملة الصعبة والذهب سيخلف مردودات سلبية على السوق المحلية في الفترة المقبلة “.
ولفت إلى أن “أية عملية طبع نقدية دون وجود غطاء مالي ورصيد من العملة الصعبة او الذهب ، ستكون ذا مردوات سلبية خاصة مع ارتفاع سقف المبالغ التي يتم طبعها حكوميا”.
وكشف أن ” الحكومة لجأت الى مثل تلك الحلول ابان ذروة الازمة الاقتصادية في العراق ، وتم طبع كميات من العملة ضمن سقف محدد ، لكن نأمل ان لا يزيد ذلك مستقبلا “، مبينا ” تم طبع مبلغ مالي من العملة العراقية ، لكن سقف احتياج الحكومة للعملة المطبوعة يعتمد على اسعار النفط في الاسواق العالمية ، ومع ارتفاع الاسعار العالمية ستتضاءل حاجة الحكومة للجوء نحـو هذا الخيار “.
وتابع البرلماني “اسعار النفط حاليا في الاسواق العالمية تقارب الـ 70 دولارا ، وفي حال وصلت نحـو 80 دولارا لبرميل النفط سنتجاوز الازمة المالية الراهنة في العراق.
وسجلت أسعار صرف الدولار، في العراق الاثنين، ارتفاعا طفيفا في البورصة الرئيسة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد. سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية ببغداد، سجل 149250 دينارا، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.
وارتفعت أسعار بيع وشراء الدولار في مكاتب الصيرفة والاسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً مقابل كل ورقة فئة 100 دولار، بينما بلغت اسعار الشراء 148750 ديناراً، لكل ورقة فئة 100 دولار.
من جهة أخرى أكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، فشل مزاعم الحكومة المرتبطة بزيادة سعر صرف الدولار ثبت بعد خمسة اشهر من رفع سعر الصرف.
وقال محمد علي إن “مزاعم وزير المالية لتبرير هذا القرار بـتحفيز التنمية ومنع تهريب العملة وتحجيم السوق السوداء ، دمرت السوق العراقية وانعكست سلبا وليس ايجابا “.
واشار الى ان” اي اجراءات حقيقية لتخفيف نسب الفقر لم تتبع ، بالمقابل فان تهريب العملة مستمر عبر نفس المصارف “، مبينا :” ان عودة السوق السوداء وزيادة التضخم والفقر الى نسب قياسية كفيلة باقالة اية حكومة في نظام ديمقراطي حقيقي “.
واكد محمد علي ” فشل سياسة وزير المالية والورقة المسماة البيضاء،التي تم التحذير من انها فاشلة منذ البداية ، الا ان الحكومة دافعت عنها تحت ذريعة تدعيم التنمية ، في حين ان الانكماش السوقي ادى الى ضياع عشرات الاف فرص العمل “، داعيا الحكومة الى مصارحة الشعب بفشل ورقتها البيضاء وعدم قدرتها على تحجيم مافيات الفساد في مزاد تهريب العملة.
السيد التيجاني