أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في ميانمار، واستخدام القوة المميتة والعشوائية ضد المدنيين.

وكذلك استمرار الانتهاكات في ولايات تشين وكاشين وكايين وراخين وشان ضد الأقليات المسلمة، واستمرار أعمال القتل الجماعي وزرع الألغام والتهجير القسري للسكان، مطالبًا بإجراء تحقيقات في جميع الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في يناير 2020 الخاص بالروهينجا، وضرورة اتخاذ ميانمار لجميع التدابير لمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضدهم والمعاقبة عليها وتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن التدابير المتخذة.