الأمة| رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي هذا العام من 3.5 في المائة إلى 4.5 في المائة.
كشفت وكالة موديز عن تقريرها لشهر أغسطسحول التوقعات الكلية العالمية، وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي قد تباطأ مع تغلغل الظروف المالية الأكثر تشددًا في الاقتصاد.
التقرير لفت إلى أن النمو الاقتصادي العالمي استمر في الضعف مع تشديد الأوضاع المالية بعد تحركات البنوك المركزية لخفض التضخم، وذكر التقرير أنه على الرغم من أن التوقعات سلبية، إلا أن البيانات عالية التردد تشير إلى استقرار جديد بعد النصف الأول المضطرب من عام 2022. .
وجاء في التقرير أن توقعات النمو العالمي قد تم تعديلها بالخفض بشكل كبير منذ مايو، ولوحظ أن هذه التنقيحات تعكس التدهور الكبير في آفاق العديد من الاقتصادات الكبرى منذ بداية العام.
مذكرا بأن اقتصادات مجموعة العشرين نمت بنسبة 5.9 في المائة العام الماضي، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن تنمو بنسبة 2.5 في المائة هذا العام و 2.1 في المائة العام المقبل.
توقعت وكالة موديز في مايو أن تنمو اقتصادات مجموعة العشرين بنسبة 3.1 في المائة في عام 2022 و 2.9 في المائة في عام 2023.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين بنسبة 2.1 في المائة هذا العام و 1.1 في المائة في عام 2023، بينما من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.3 في المائة هذا العام و 3.8 في المائة العام المقبل.
وكانت موديز قد أشارت في وقت سابق إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستنمو بنسبة 2.6 في المائة هذا العام و 2.1 في المائة العام المقبل، بينما من المتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 3.8 في المائة هذا العام و 4.2 في المائة العام المقبل.
وجاء في التقرير أن توقعات النمو لاقتصاديات الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وكندا والصين والهند لهذا العام قد تم خفضها، بينما تم رفع توقعات النمو لتركيا وإيطاليا والبرازيل وجنوب إفريقيا.
في تقرير وكالة موديز، أفيد أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 في المائة هذا العام و 2 في المائة العام المقبل.
في التقديرات التي قدمتها وكالة التصنيف الائتماني في مايو، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.5 في المائة هذا العام و 4 في المائة العام المقبل.
وأشار إلى أن التجارة العالمية والأسعار تتكيف مع الوضع الطبيعي بعد كورونا، وذكر أن الظروف النقدية والمالية العالمية ستظل مقيدة طوال عام 2023.
وأكد التقرير أن الاقتصاد يواجه مخاطر مستمرة.
السيد التيجاني