يتضمن مخطط الحكومة الجزائرية، في الشق المتعلق بقطاع الصناعة، إجراءات وآليات جديدة تهدف إلى إعادة استرجاع جميع الشركات التي تمت خصخصتها سابقا دون أن تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والإنتاج الوطنيين، ما سيسمح باسترجاع آلاف الهكتارات من العقارات الصناعية.
وحسب وفق جريدة «الخبر» الجزائرية، قررت الحكومة تنصيب لجنة وزارية مشتركة يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا، مكلفة باسترجاع المؤسسات التي تم خصخصتها زمن بوتفليقة، والتي حولت عن نشاطها وأخرى أصبحت مخازن ومستودعات بعد أن بيع عتادها الإنتاجي بالدينار الرمزي.
وقدرت المصادر نفسها عدد الشركات التي سيتم استرجاعها بـ 800 شركة، تحوّل 80 في المائة منها إلى مخازن ومستودعات لا تساهم بأي قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
السيد التيجاني