عن المركز الديمقراطي العربي (مؤسسة بحثية) ومقره ألمانيا – برلين بالتعاون مع: مركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الاداء والتنافسية – جامعة محمد الخامس – المملكة المغربية، والمركز الليبي للبحوث الاقتصادية – العجيلات – هيئة البحث العلمي– ليبيا
صدر كتاب وقائع أعمال الـمؤتمـر الـدَّولـي العلمي تحت عنوان :-
واقع اقتصاد المعرفة في منظومة التعليم والبحث العلمي في ضوء استراتيجيات التنمية المستدامة بالدول العربية
مقدمة :
يموج عالم اليوم بالعديد من التطورات والمستجدات المتسارعة في كافة الشئون العالمية ولاسيما الشؤون الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولعل أبرز التطورات المعاصرة التي فرضت ومازالت تلقي بظلالها بشدة على كافة الاقتصاديات الدولية وخصوصٌا اقتصاديات الدول النامية ؛تحديات المعرفة، وظهور اقتصاد المعرفة، إضافة إلى العديد من المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والتنمية المستدامة وكافة المفاهيم المرتبطة بهما.
لقد تسببت ثورة المعلومات في تضاعف المعرفة الإنسانية وفى مقدمتها المعرفة العلمية والتقنية، وكان من نتيجة ذلك تحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة العلمية وإنتاج المعرفة، وأصبحت قدرة أي دولة تتمثل في رصيدها المعرفي.
إنَّ أهم ما يشغل الاستراتيجيات الدولية في هذه الآونة، هو السعي لضمان الاستدامة وجعل الاقتصاد قائمًا على المعرفة؛ إذ أبدت السياسات الدولية اهتمامًا كبيرًا بمجالات دعم ريادة الأعمال بمختلف تصنيفاتها، كإحدى أهم ركائز التنمية.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية ريادة الأعمال بشكل عام، وريادة الأعمال المستدامة بشكل خاص؛ لكونها ذات أبعاد متعددة، فبالإضافة لبعديها التجاري والاقتصادي في تحقيق العائد والربح، فإنها تشمل أيضًا البعد البيئي، من حيث الحفاظ على الموارد وعدم الإضرار بالبيئة، فضلًا عن البعد الاجتماعي ومحاولة إيجاد حلول لمشاكل اجتماعية أو اقتصادية يعاني منها المجتمع.
وحيث إن اقتصاد المعرفة يرتكز على المعرفة، والمعرفة ترتكز في بنائها على التعليم والبحث العلمي؛ فإن نقل أي اقتصاد من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب إحداث نقلة وتحول تربوي نوعي بدءاً من الحصول على المعرفة ونشرها ومروراً بإنتاج المعرفة وتوظيفها ونقلها وتسويقها عبر الإنترنت، ومن هنا يتكون اقتصاد المعرفة ويصبح منطلقاً للتنمية المستدامة.
المصدر: المركز الديمقراطي العربي
يسري الخطيب