الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية شديدة السوء وانهيارالجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ومعاناة جميع قطاعات الشعب المصري من التضخم والركود في آن واحد وتراجع القوي الشرائية للمصريين ناهيك عن الكوارث السياسية والاستراتيجية التي عانت منها مصر طوال السنوات العشر الماضية دعت خبيرا اقتصاديا مصريا هو الدكتور عبدالخالق فاروق للدعوة لمحاكمة رموز النظام المصري بدء من السيسي ومرورا بعباس كامل ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي والمهندس ابراهيم محلب وشريف إسماعيل رئيسي الوزراء السابقين واخرين كل بحسب موقعه وصلته بالجرائم التالية .
وعدد الدكتور فاروق الأسباب الداعية لمحاكمة هؤلاء أولها التنازل بالبيع أو بغيرها لجزء من الأراضى المصرية فى جزيرتى تيران وصنافير بما يمثل جريمة خيانة عظمى والحنث بالقسم الدستورى الذى أقسم عليه علاوة على ارتكابه جريمة أهدار احكام القضاء المصرى بشأن هذه القضية .
بيع تيران وصنافير
ومن الأسباب الداعية لرموز النظام المصري كذلك التنازل عن الحقوق التاريخية والقانونية لمصر فى نهر النيل من خلال توقيعه على الاتفاق الثلاثى المشئوم مع إثيوبيا ونظام حكم الفاسد والمستبد عمر البشير فى السودان عام ٢٠١٥
. أما ثالث الأسباب التي افضت لمطالبة الخبير الاقتصادي لمحاكمة السيسي وأعوانه فتعود لما أرتكبه وشاركه المبينة أسماؤهم أعلاه بحكم مناصبهم فى أعتقال وتعذيب عشرات الآلاف من الشباب المعارضين لحكمه والذين لم يتورطوا فى جرائم عنف ضد الشعب المصرى وقواته الأمنية والعسكرية .
ويضاف إلي هذه الجرائم بحسب الباحث الاقتصادي توريط مصر فى ديون خارجية وداخلية دون مقتضى اقتصادى حقيقى والاستغراب فى الانفاق الترفى والسفيه فى بناء القصور الملذات والمشروعات غير ذات جدوى اقتصادية ودون مناقشة أو مراجعة مع المتخصصين والخبراء أصحاب الرؤى والابحاث الجادة .
ومن الجرائم التي تورطت فيها رموز النظام المصري بشكل يستوجب محاكمتهم بيع الأصول ومقدرات الدولة بأبخس الأثمان فى صفقات بيع مشبوهه ومحاطة بالكثير من الشبهات والفساد والتسبب فى الانهيار الاقتصادى الراهنة وافقار الشعب المصرى والاقتراب من حافة الإفلاس .
ولا يغيب عن هذه الجرائم العمل على تفكيك مؤسسات الدولة البرلمانية والقضائية والتنفيذية والإعلامية من خلال تركيز واحتكار السلطات جميعا من خلال التلاعب بالدستور وتغييره بما أخل بالسلطات جميعا من أجل مصالحه الشخصية المجردة وعاونه فى ذلك الوارد أسمائهم أعلاه فضلا عن توريط الجيش وقياداته والمؤسسة الأمنية فى أنشطة ومشروعات ليست من صلب اختصاصاتهم ومهامهم الدستورية .
مصر وانهيار الاقتصاد
الجرائم تتضمن أيضا أقتطاع وأخفاء كميات هائلة من الأموال العامة فى حسابات وصناديق خاصة يشرف عليها بنفسه ولا يراقب عليها أية جهة رقابية ومحاسبية فى الدولة بما يعد انتهاكا للدستور والقوانين المعمول بها .
واشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق استخدام أساليب الابتزاز والبلطجة ضد أصحاب شركات ومؤسسات خاصة من أجل دفعهم على التنازل عن كل أو جزء من أموالهم وحقوقهم لصالح الصناديق والحسابات الخاصة التى يشرف عليها ويديرها مع عدد محدود من أعوانه من قادة الجيش .. وكل ذلك دون سند من قانون .
ويري فاروق كذلك أن جرائم رموز النظام امتدت لإهدار قيمة مصر وتاريخها ومعنويات شعبها من خلال تكراره فى كثير من خطاباته العامة بأن مصر بلد فقير قوى .. أو اننا مش قادرين نأكل .. وكثير من هذه العبارات والجمل التى بقدر ما تعكس جهله بقدرات مصر الحقيقية بقدر أهانته لهذا الشعب وتاريخه .. وتقليل من قيمة شعبها فى الداخل وفى الخارج لدى حكام وشعوب دول الخليج العربى وبقية دول المهجر التى يعمل فيها جاليات مصرية كبيرة .
الجرائم امتدت لتشمل أيضا ما ترتب على حكم هؤلاء ومعاونيهم فى أجهزة الأمن والاستخبارات طوال ما يقرب من 10 سنوات إلى حرمان الغالبية الساحقة من الشعب المصرى من الإحساس بالأمان الشخصى والأمان المعيشى والاقتصادي ..مما ترتب عليه وفقا لكل التقارير العلمية المختصة داخليا وخارجيا زيادة معدلات الفقر بدرجاته المختلفة .
ونبه الدكتور فاروق إلي التواطؤ مع سارقى قوت الشعب ومن صنعوا الثروات الحرام فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعدم فتح ملفات هذه الثروات الطائلة وعمليات تهريب الأموال التى جرت أثناء وبعد ثورة يناير عام ٢٠١١ ومحاسبة المسئولين فى النظام المصرفى والبنك المركزى مثل فاروق العقدة وهشام رامز وطارق عامر وفتح ملفات الفساد لهذا العهد مما يشكل جريمة التواطؤ مع هؤلاء اللصوص
وخلص الخبير الاقتصادي في النهاية للإشارة إلي التغول فى العلاقات السياسية والاستخبارية والاقتصادية والتواطؤ مع الكيان الإسرائيلي والمشاركة فى مؤتمرات واجتماعات وتنسيق سياسات مع هذا الكيان فى الوقت الذى يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلى وقطعان المستوطنين بالتنكيل والقتل للشعب الفلسطينى عيانا بيانا وتهويد القدس واقتحامات المسجد الأقصى دون أن يحرك هذا النظام وقياداته ساكنا.