رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ التصريحات التي أدلي بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية والذي تطرق للشأن الداخلي المصري.
وأكد أحمد حافظ أن “هذه التصريحات تعد تجاوزا سافرا، وغير مقبولة جملة وتفصيلا، كما تمثل خروجا فجا عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويعد خروجا عن القيم الإفريقية العريقة التي تزكي الأخاء واحترام الآخر”.
وشدد المتحدث الرسمي على أن “مثل هذا التهجم على الدولة المصرية والتجني في تناول شؤونها الداخلية لا يمثل سوى استمرار لنهج توظيف النبرة العدائية وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة داخليا وخارجيا”.
وصرح بأن مصر آثرت الامتناع دوما عن التطرق بأي شكل للأوضاع والتطورات الداخلية في إثيوبيا.
وتابع قائلا إنه “كان من الأجدر على المتحدث الإثيوبي الإلتفات إلى الأوضاع المتردية في بلاده التي تشهد الكثير من النزاعات والمآسي الإنسانية التي أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، وآخرها ما يدور في إقليميّ تيغراي وبني شنقول على مرأى ومسمع من الجميع، وما يشهده إقليم أوروميا من توتر وعدم استقرار متواصلين، فضلا عن الممارسات الإثيوبية العدائية المتواصلة إزاء محيطها الإقليمي، بما في ذلك ما يشهده الشريط الحدودي مع السودان مؤخرا من أعمال عسكرية وتوتر متصاعد
السيد التيجاني