كشفت هيئة تنمية الاستثمارات الماليزية عن حجم الاستثمارات التي جذبتها ماليزيا العام الماضي والتي تقدر بأكثر من 58 مليار دولار.
وقالت الهيئة في تقريرها إن الوضع الاقتصادي الصعب في العالم، لم يمنع قطاعات التصنيع والخدمات وكافة القطاعات الأولية في البلاد من جذب “الاستثمارات المستدامة من أجل النمو”، ما يدل على أن ماليزيا لا تزال خيارا موثوقا ومطلوبا للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن آفاق آمنة ودائمة.
وسلط وزير التجارة الدولية والصناعة الضوء على أهمية الاستثمار في التقنيات المستدامة. وأكد أنه بالنظر إلى المخاوف المتزايدة في شأن تغير المناخ، فمن الأهمية بمكان الاستثمار في التقنيات والحلول المستدامة.
تأخذ وزارة التجارة الدولية والصناعة الاستدامة على محمل الجد، وتقوم بتطوير سياسات لتشجيع الشركات والصناعات على المساهمة في خلق عالم أكثر استدامة وعدلا. ويتطلب هذا جهدا جماعيا من قبل الأمة لجذب الاستثمارات المناسبة التي ستفيد الشركات الصغيرة والمتوسط المحلية وسلاسل التوريد وتوفر فرص عمل للماليزيين، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وتأمين مستقبل أفضل لجميع الماليزيين.
وافقت ماليزيا على استثمارات بقيمة 264.6 مليار رينجيت ماليزي، ومن المتوقع أن تهيأ أكثر من 140 ألف فرصة عمل من خلال إجمالي 4454 مشروعا.
ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61.7% بقيمة 163.3 مليار رينجيت ماليزي، بينما شكل الاستثمار المحلي المباشر 38.3% بقيمة 101.3 رينجيت.
وأقر رئيس هيئة تنمية الصناعة الماليزية بأن نتائج الاستثمار المبهرة هي تتويج للجهود الجماعية لأصحاب المصلحة نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتنمية المواهب والشمول الاقتصادي المستدام والنهوض بالاقتصاد الرقمي في ماليزيا. وهذا يدل على التزام الدولة بتعزيز بيئة أعمال مواتية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم النمو الاقتصادي الشامل والتنمية في ماليزيا.
قطاع الخدمات يسيطر
شهد قطاع الخدمات الماليزي زيادة بنسبة 58.8% في الاستثمارات لتصل قيمتها إلى 154 مليار رينجيت، ومن المتوقع أن يوفر 3581 مشروعا 63464 فرصة عمل جديدة.
وشكل الاستثمار الأجنبي 55.1% من إجمالي الاستثمارات في قطاع الخدمات بقيمة 84.9 مليار رينجيت، في حين شكل الاستثمار المحلي النسبة المتبقية 44.9%، أي 69.1 مليار رنجيت ماليزي.
يتصدر قطاع المعلومات والاتصالات قطاع الخدمات باستثمارات بلغت 84.7 مليار رينجيت أو 55% من إجمالي الاستثمارات.
ضمن قطاع المعلومات والاتصالات، شيدت خمسة مشاريع تتعلق بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باستثمارات بلغت 72.4 مليار رينجيت، أو 85.5% من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع الفرعي.
تشمل هذه الاستثمارات مراكز البيانات وخدمات الحوسبة، ما يعكس الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي في ماليزيا.
قطاع التصنيع
ساهم قطاع التصنيع مبلغ 84.3 مليار رينجيت ماليزي أو 31.9% من إجمالي الاستثمارات المعتمدة في ماليزيا. وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر 78.3% من إجمالي الاستثمارات المعتمدة في قطاع الصناعات التحويلية.
تعد صناعة الكهرباء والإلكترونيات من أفضل الصناعات أداء في قطاع التصنيع. من المتوقع خلق ما مجموعه 76 ألف فرصة عمل جديدة محتملة في قطاع التصنيع، ما يعكس انتقال سلسلة القيمة الأعلى لهذا القطاع.
القطاع الأولي
اجتذب القطاع الأولي 26.3 مليار رينجيت (6 مليارات دولار أمريكي) من الاستثمارات المعتمدة، مما ساهم بنسبة 9.9٪ من إجمالي الاستثمارات. سيطر الاستثمار المحلي على القطاع الأولي بقيمة 13.9 مليار رينجيت (3.1 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل 52.9٪ من إجمالي الاستثمار. وسجل الاستثمار الأجنبي 47.1٪ أو 12.4 مليار رينجيت (2.9 مليار دولار أمريكي) من الاستثمارات المعتمدة.
نظرة نحو المستقبل
تمتلك هيئة تنمية الصناعة الماليزية مسار من المشاريع الواعدة باستثمارات محتملة تبلغ 14.6 مليار رينجيت (3.3 مليار دولار أمريكي)، مما يشير إلى إمكانات نمو قوية للاقتصاد الماليزي. يمتلك قطاع التصنيع 31 مشروعًا باستثمارات محتملة تبلغ 10.6 مليار رينجيت (2.4 مليار دولار أمريكي)، بينما يضم قطاع الخدمات 218 مشروعًا باستثمارات محتملة تبلغ 4 مليارات رينجيت (0.9 مليار دولار أمريكي).
صرح وزير المالية الماليزي أن ماليزيا تسعى جاهدة لتصبح مركز التكنولوجيا الرقمية لدول جنوب شرق آسيا، نظرا لبنيتها التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقوى العاملة الماهرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وما تتمتع به الملكية الفكرية من حماية قوية، ولسيادة القانون على أراضيها.
وأشار أيضا إلى أن الخطة الرئيسية للصناعة الجديدة لعام 2030 المعدلة، ستسلط الضوء على فرص النمو الجديدة، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وجذب الاستثمارات الرقمية عالية الجودة.
واختتم التقرير بأن الوزراة وهيئتها ستعملان على جذب استثمارات رقمية من الدرجة الأولى، وخلق فرص نمو من خلال البيانات والتقنيات، وخلق وظائف ذات رواتب عالية للماليزيين. وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو متوازن وتنمية اقتصادية مستدامة تعود بالفائدة على جميع الأطراف ذات الصلة، وتضمن الرخاء للشعب حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح بوابة الاستثمار في آسيا.
- منتدى المسلمين في أوروبا: تدنيس القرآن فعل غير مسؤول - يونيو 30, 2023
- مركز أبحاث أمريكي: تمرد فاجنر ليس له مكاسب على الجبهة الأوكرانية - يونيو 30, 2023
- مركز أبحاث ألماني: كيف أصبحت سوريا عاصمة للكبتاجون؟ - يونيو 29, 2023