اليد الأولى تفاوض صندوق النقد الدولي على خفض الأعباء الاجتماعية للدولة من أجل تحصيل اتفاق مالي، لتمويل عجز الموازنة مقابل إصلاحات اقتصادية عميقة جدا تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية إلى جانب التحكم في الأجور وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.

واليد الأخرى تنخرط -فعلا- في تنفيذ البند المتعلق برفع الدعم عن المواد الأساسية دون الإعلان عن ذلك..
وفضلت الاختفاء وراء فقدان المواد لرفع أسعارها!

فإلى جانب الارتفاع الكبير والمخيف لأسعار أغلبية المواد الاستهلاكية وازدياد أسعار الوقود للمرة الخامسة؛

تفاجأ التونسيون الذين كانوا ينتظرون حلولا عاجلة بشح وغياب بعض المواد الغذائية الأساسية عن المتاجر والأسواق،

مثل السكر والزيت النباتي والقهوة والحليب،

وسط إعلان الوزارة أنه ليس بالإمكان التخفيض في الأسعار بسبب الأزمة العالمية،

بل بالعكس ستزيد في الارتفاع أواخر هذا العام..!!

في حين يتواصل «الفم البارك.. في التشديد» على تمسّكه بالدور الاجتماعي للدولة،

مؤكدا على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية،

كما أكد على أنّ الدولة في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية،  كمَا يُشاع ذلك بين الحين والآخر.

وقال إن الأوضاع تتفاقم كل يوم والأسعار ترتفع يوميا وسيتم وضع نصوص قانونية تمكن بالفعل من وضع حد لتفاقم هذه الأوضاع.

ودعا إلى ضرورة العمل المستمر للتخفيض في الأسعار،

لأن من يقوم برفعها أو إلى إخفاء بعض المواد،

له مآرب تتعارض مع المطالب المشروعة للشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية .

مؤكدا -على عادته- أن هناك لوبيات تجتهد لتجويع الشعب التونسي والتنكيل به في قوته.. !!

اسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب !!؟؟

من رشيد ترخاني

سياسي تونسي، رئيس حزب جبهة الإصلاح