إقليم كردستان متهم بإغراق العراق بالمنتجات الإيرانية

الأمة| اتهمت جهات رسمية في العراق حكومة إقليم كردستان شمال البلاد بإدخال سلع غذائية إيرانية محظورة، تضر بالمنتج الوطني وبصحة بالمواطن. 

 وزيرالزراعة العراقي صالح الحسني دعا إلى التشديد على منع دخول بيض المائدة والدواجن المستوردة عبر إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، فضلا عن استمرار منع استيراد 25 منتجا ومحصولا زراعيا نباتيا وحيوانيا من كافة المنافذ الحدودية نظرًا لوصولها العراق إلى الاكتفاء الذاتي منها ، وتشديد الإجراءات المتبعة من قبل هيئة المنافذ الحدودية والجهات المعنية لمنع دخول المحاصيل المستوردة وعدم تداولها داخل البلد “.

وأوضح الوزير، أن “دخول بيض المائدة وباقي المنتجات الزراعية المستوردة يضر بالمنتج والمحصول المحلي والاقتصاد الوطني، كونه يعد اكثر أمنًا وسلامة غذائية لصحة المواطن مقارنة بنظيره المستورد ورافدا أساسيا لموازنة الدولة”

ودعا وزير الزراعة  سلطات اقليم كردستان إلى تشديد اجراءاتها والسيطرة على المنافذ الحدودية ومنع دخول المواد والمنتجات الزراعية خارج السياقات القانونية.

كما اتهمت ھيئة المنافذ الحدودية، إقليم كردستان يوم الإثنين الماضي بالسماح بدخول مواد ممنوعة من الاستيراد تضر بالمنتج الوطني.

من جهتها نفت وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان، إغراق الاسواق العراقية بالبيض والدجاج الإيراني.

وقال مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بإقليم كردستان، نوزاد أدهم،  اننا “لا نسمح باستيراد أي مادة غذائية أو بضاعة منعت الحكومة الاتحادية استيرادها، ومن هذه المواد الدجاج والبيض، فلم يتم استيراد أي نوع من البيض والدجاج من إيران بالطرق الرسمية، إلى إقليم كردستان ولم يتم تسويق أي منها إلى وسط وجنوب العراق”.

واستأنف العرق هذا الأسبوع النشاط التجاري مع إيران من خلال منافذ حدودية في إقليم كردستان شمال البلاد.

وكشف الناطق باسم مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي يوم الأربعاء دخول أكثر من 7 آلاف شاحنة إيرانية إلى العراق خلال الأيام الثلاثة السابقة وذلك عقب فتح المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان.

ودخلت السلع الإيرانية عبر معابر “برويز خان” و “برويزخان” و“باشماخ”و”تمرجين” حيث كان عليها ضغط هائل يكشف مدى الضرر الذي وقع على إيران من جراء إغلاق المعابر الحدودية.

واليوم أعلنت الجمارك الإيرانية عن إعادة فتح معبر “بشتة” الحدودي شبه الرسمي بين إقليم كوردستان وإيران.

وكشف القنصل الإيراني في أربيل، نصرالله رشنودي، أن “700 شاحنة تنقل البضائع يوميا عبر المنافذ الحدودية بين الإقليم وإيران”.

وبجانب المنافذ الرسمية بين كردستان وإيران، هناك عدد من المنافذ غير الرسمية هي: بشتة، شوشمة، كيلي، طويلة، وسيرانبن.

ضغوط إيران

وفي استجابة على ما يبدو من بغداد لضغوط طهران، أعلنت السلطات العراقية الأسبوع الماضي أنها تدرس فتح الحدود المغلقة مع إيران والكويت، لاستئناف حركة التجارة.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي: ناقشنا فتح المنافذ الحدودية المغلقة مع إيران والكويت، في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وتم اتخاذ قرار بمفاتحة المحافظات التي يوجد فيها منفذ حدودي لدراسة الواقع الغذائي داخل هذه المحافظات.

وكان رئيس منظمة الحج الإيرانية علي رضا رشيديان أعلن في وقت سابق أن “التخطيط بدأ لإعادة فتح الحدود بين العراق وإيران”.

وأعلنت محافظة البصرة فتح معبر الشلامجة مع إيران مطلع مايو/ أيار المقبل للتبادل التجاري، فيما أكدت محافظة واسط إعادة فتح منافذها مع إيران لفترات محدود لأغراض التبادل التجاري.

سوق للسلع الإيرانية

والعراق بمثابة سوق رئيسي للمنتجات الزراعية الإيرانية، ومواد البناء، وسلع الألبان، فضلاً عن الأسماك، رغم إعلان العراق الاكتفاء الذاتي منها، ورغم عدم جودة المنتجات الإيرانية بشكل عام.

وتحتاج إيران إلى استمرار التجارة مع العراق، في ظل العقوبات الاقتصادية الدولية، وتوقف حركة بيع نفطها، لكن يبقى خطر وصول منتجات ملوثة بفيروس كورونا أكبر ما يهدد العراقيين.

ووفق ما كشف الإثنين الماضي رئيس قسم تنمية أسواق الصادرات بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، مسعود كمالي أردكاني، بلغ حجم الصادرات إيرانية إلى العراق العام الماضي 8.9 مليارات دولار بزيادة 7 بالمئة عن عام 2018.

ووفق ما نقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز هذا الشهر عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، مارست إيران ضغطًا على وزارة الخارجية العراقية لفتح الحدود.

قرار صعب

واحتاج العراق إلى وقت كبير لاتخاذ قرار بإغلاق الحدود بشكل كلي مع إيران في مارس/ آذار الماضي رغم أنها كانت بالمرتبة الثانية من حيث انتشار الفيروس بعد الصين، ومع وفاة 4 حالات ووصول عدد الإصابات إلى 55 تحلت الحكومة العراقية بالجرأة الكافية لغلق الحدود بالكامل مع إيران في السابع من مارس/ آذار الماضي، حيث اتخذت قبل ذلك بفترة قرارًا بتعليق الدراسة ومنع التجمعات، لكن يبدوا أن قرار غلق الحدود مع إيران لمنع تفشي الفيروس كان من الصعب اتخاذه مبكرا.

ورغم إغلاق العراق بعض الموانئ والمنافذ الحدودية مع إيرن في فبراير/ شباط الماضي وتأكيد وزارة الصحة وقتها أن الفيروس لم ينتقل من إيران، إلا أن ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية في العراق، والنفوذ الواسع لإيران ودخول بعض مواطنيها من الذين يحملون صفات دبلوماسيةدون التقيد بالإجراءات اللازمة، جعل من التحكم في انتقال الفيروس أمرا صعبا.

وكان من اللافت إصدار وزير الداخلية العراقي في فبراير/ شباط الماضي قرارا يمنح للإيرانيين ميزة دخول العراق دون تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر بالوقت الذي كانت تتصاعد فيه أرقام الإصابات في إيران، وهو ما استدعي تدخل وزارة الصحة ومطالبة رئيس الوزراء بمنع السفر من وإلى إيران وخضوع العراقيين العائدين من هناك إلى حجر صحي لمدة 14 يوم، كما أطلق نشطاء عراقيين نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لغلق الحدود مع إيران.