الأمة| ربطت الحكومة الاتحادية العراقية صرف أي مستحقات مالية لإقليم كردستان مستقبلا، بالتوصل مع لاتفاق نهائي وشامل حكومة الإقليم بخصوص عائدات النفط.
وتسلم إقليم كردستان شمال العراق، 400 مليار دينار عراقي يوم السبت، من الحكومة الاتحادية، في ظل أزمة مالية، الأمر الذي فتح باب الانتقادات.
مكتب وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، قال اليوم الأحد، إن “وسائل اعلام نشرت اخيراً معلومات مضللة، حول آلية ايداع وزارة المالية في كتابها المرقم 809 في 24/5/2020 مبلغ 400 مليار دينار عراقي في حساب حكومة اقليم كردستان”.
وأضاف أن “وزارة المالية العراقية تؤكد التزامها القوانين واليات العمل الرسمية في اوامر الصرف الخاصة بها، وان المبلغ المذكور محتسب ضمن حساب حكومة اقليم كردستان لسداد نفقات الإقليم و من ضمنها رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي، وحسب اتفاق ابرم مع الاقليم حسب الكتاب المرقم 802 في 19/5/2020 والذي نص على الدخول في اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لشهر حزيران للاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين باعتماد قانون الادارة المالية الاتحادي”.
وأكد البيان ان “الكتاب اشار الى ان يرتبط صرف المستحقات اللاحقة بالتوصل الى اتفاق نهائي و بالتنفيذ الفعلي للاتفاق المذكور”.
وتلقى حساب حكومة إقليم كردستان لدى البنك المركزي العراقي 400 مليار دينار عراقي لرواتب موظفي الإقليم المتأخرة، وذلك بعد أن كان مجلس الوزراء أوقف في أبريل/ نيسان الماضي صرف رواتب اقليم كردستان، بسبب عد تسليم الإقليم النفط.
ويحصل الإقليم شهريا على 453 مليار دينار عراقي كرواتب لموظفي إقليم كردستان.
وبالتالي هناك 53 مليار متبقية من رواتب إقليم كردستان لشهر أبريل/ نيسان بالإضافة إلى رواتب شهر مايو/ أيار، أي أن الإجمالي 506 مليار دينار عراقي متبقية لحكومة الإقليم لدى الحكومة الاتحادية.
وأوضح بيان وزير المالية أنه “تم صرف المبلغ المشار اليه عن شهر -أبريل- نيسان، ولن يتم اطلاق أوامر صرف جديدة، قبل التوصل إلى إتفاق نهائي وشامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.”
وزارة المالية أهابت “بوسائل الاعلام توخي الدقة في تداول المعلومات، والنظر بعين المسؤولية الى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة على مختلف الصعد، والحاجة الماسة الى تضامن وتضافر جهود الجميع لتجاوزها”.
وكان المختص في الشأن الاقتصادي، ضرغام محمد قال “إذا كانت عملية تحويل 400 مليار دينار في ظل ازمة مالية حقيقية فهي فضيحة اكبر بكثير مما لو كانت هناك كفاية مالية خصوصا ان الاقليم لم يسلم المركز دينارا واحدا على مدى 17 عاما وهو مدين للمركز باكثر من 80 مليار دولار” واعتبر ضرغام أن “التحويل المالي استهتار بحقوق بقية مكونات العراق وسرقة لحقوقهم تستوجب محاكمة من يقف وراءها”.
ونهاية 2019، عقدت حكومة أربيل مع بغداد اتفاقًا يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة (سومو) الحكومية اعتبارا من مطلع 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا من أصل 450 ألفا منتجة حاليا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.
وفي مارس/آذار الماضي، أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق.
وشهدت الأسابيع الأخيرة ثلاث جولات تفاوضية بين وفود من كردستان مع الحكومة المركزية في بغداد لبحث أزمة رواتب موظفي الإقليم الموقوفة من قبل بغداد، فيما أبلغ الوفد الكردي استعداد حكومة الإقليم تسليم الصادرات النفطية، بعد أشهر من الرفض.
والشهر الماضي لجأت حكومة كردستان إلى تطبيق قرارات على خلفية تعليق بغداد رواتب موظفي الحكومة في الإقليم، تضمنت خفض المصاريف الحكومية وزيادة الواردات، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم.
ومع كونه من أكبر المنتجين؛ تأثر العراق بشكل بالغ بأزمة انخفاض أسعار النفط عالميًا في ظل اعتماد الموازنة العامة للدولة على مبيعات النفط بأكثر من 90 بالمئة، بينما تعاني الموازنة في الأساس عجزًا كبيرًا.
وقبل الاضطراب الأخير في أسعار النفط كان العجز المالي في موازنة العراق 2020 التي لم تقر حتى الآن يقدر بنحو 50 تريليون دينار، منها عجز يقارب 10 تريليونات دينار في رواتب الموظفين.
السيد التيجاني