الأمة| قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن الجيش العراقي سمح لمجموعة عائلات من النازحين عبور نقطتيّ تفتيش في محافظة الأنبار للعودة إلى ديارهم في بلدة البغدادي، بعد أيام من نشر تقرير قالت فيه إن الجيش منع العائلات من العودة إلى ديارهم خلالفا لقرار الحكومة المركزية في بغداد، ووصفت التصرف بأنه “عقاب جماعي”.
وكان تقرير للمنظمة صدر قبل أيام قال إن العائلات أرسلت قسرًا إلى مخيم للنازحين بالأنبار بعد منعها من العودة إلي البغدادي في الأنبار أواخر فبراير/شباط 2018، ثم مجددا في أوائل يونيو/حزيران.
لكن يوم الجمعة سمح لمجموعة من العائلات بالعودة إلى بلدة البغدادي في محافظة الأنبار، وفقا لشيخ يمثل العائلات.
وكانت تلك العائلات قد هُجِّرت بسبب القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) عام 2014، وأرادت العودة بعد استقرار الأوضاع. لكن رغم أن المنطقة عادت إلى سيطرة الحكومة العراقية منذ فبراير/شباط 2015. لكن العائلات من عشيرة ساعدة كانوا غير قادرين على العودة بسبب اتهام أفراد منها بالانتماء إلى داعش، حتى نشرت المنظمة تقريرها.
وقالت المنظمة إنه في 26 يونيو/حزيران، أي بعد يومين من تقريرها حول محنة تلك الأسر، أبلغت السلطات العائلات أنه سُمح لهم بالعودة إلى ديارهم، وتمكنت 20 منها من القيام بذلك في نفس اليوم، بينما يخطط الباقون للعودة في الأيام القادمة، وفقا لشيخ من البغدادي. رغم هذه الأنباء المرحب بها، لا تزال عديد من الأسر في جميع أنحاء العراق ممنوعة من العودة إلى ديارها.
ومنذ عام 2014، نشرت هيومن رايتس ووتش تقارير عن عشرات من الحوادث في مختلف أنحاء العراق، منعت فيها السلطات المحلية العائلات من العودة إلى ديارها. رُبطت جميع التقارير بالادعاءات التي تقول إن العائلات دعمت داعش لأن أقاربها أو مجتمعاتها اتهمت بالعضوية في داعش، الأمر الذي يرتقي إلى عقاب جماعي. يحق للأشخاص المهجرين العودة طواعية وبأمان إلى منازلهم بمجرد توقف سبب نزوحهم.
السيد التيجاني