يواجه المعتقلون في «كشمير المحتلة» ظروفًا قاسية، في ظل الحكومة الهندية الفاشية بقيادة ناريندرا مودي، التي تواصل تعذيبها للسجناء السياسيين الرافضين احتلال الهند لجامو وكشمير.
أفاد تقرير صدر اليوم عن «كشمير للخدمات الإعلامية» أن نظام مودي ينقل المعتقلين الكشميريين إلى سجون هندية بعيدة لكسر التزامهم تجاه حركة الحرية المستمرة.
وقال التقرير إن أكثر من 40 معتقلاً كشميريًا تم نقلهم مؤخرًا من سجون «كشمير المحتلة» إلى سجن أمبيدكار ناجار في ولاية أوتار براديش الهندية.
تمنع القوانين الدولية الحكام الهنود من نقل المعتقلين إلى سجون بعيدة عن مساكنهم وعائلاتهم.
حتى حكم المحكمة العليا الهندية ينص على وجوب إيداع المعتقلين في السجون الأقرب إلى منازلهم.
وقال التقرير إن نقل السجناء الكشميريين إلى السجون في الهند دليل على عقلية مودي الإجرامية ضد الكشميريين وتهدف إلى إيذاء أسر السجناء عاطفياً ومالياً.
وأشار التقرير إلى أن الآلاف من السجناء السياسيين الكشميريين يقبعون في سجون مختلفة من «كشمير المحتلة» والهند.
وقال إن السجناء السياسيين الكشميريين يقعون ضحية لغرض وحيد هو إخضاع عزمهم من أجل الحرية.
وأكد التقرير أنه يجب على هيئات الحقوق العالمية إقناع الهند بالإفراج عن السجناء السياسيين الكشميريين.
وأضافت أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتقدم لإنقاذ السجناء السياسيين الكشميريين الذين يقبعون في سجون تشبه الجحيم.
من ناحيته دعا رئيس المؤتمر الوطني الهندي في جامو وكشمير المحتلة، غلام أحمد مير،
إلى إطلاق سراح المعتقلين الكشميريين قبل عيد الفطر.
وقال غلام أحمد مير في بيان،
إنه يجب على الحكومة الهندية النظر في إطلاق سراح الشباب الكشميري
الذين يقبعون في سجون مختلفة في «كشمير المحتلة» وفي الهند
بموجب قانون شديد القسوة، قانون السلامة العامة (PSA) لضمان الراحة لأسرهم في المناسبة السعيدة للعيد.
وقال إن هناك عائلات مختلفة تجد صعوبة بالغة في تحمل نفقات رؤية أبنائها يقبعون في سجون مختلفة في الهند.
وقال مير إنه يجب إطلاق سراح أولئك الذين لم يشاركوا في أي جرائم خطيرة قبل عيد الفطر.
السيد التيجاني