ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة رفعت معظم العقوبات المفروضة على الحكومة الأفغانية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية والمصرفية.

 

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح للأشخاص بممارسة الأعمال التجارية مع موظفي الخدمة المدنية إذا كانت الوزارات تدار من قبل طالبان.

 

وفقًا للترخيص العام ، تُعفى السلع الكمالية من هذا الترخيص ولا يمكن أيضًا تداولها مع طالبان.

 

وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن هذه الخطوة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الأفغاني واستئناف التجارة.

 

وأضافوا أن الغرض من الترخيص العام هو التأكد من أن العقوبات الأمريكية لا تمنع المعاملات والأنشطة اللازمة لمساعدة ودعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب الأفغاني.

 

والولايات المتحدة ملتزمة أيضًا بالعمل مع القطاع الخاص والشركاء والحلفاء الدوليين.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إصدار الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يحمي نصف احتياطي عملة بنك دا أفغانستان من ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر.