كثير من النخب السياسية والثقافية انشغلوا بقرار تغيير الحكومة ولم يتطرقوا للخرق الكبير والعبث بالمسار الدستوري الذي قام به البرلمان عندما تجاوز الهيئة المنتخبة من الشعب الليبي والمخولة بصياغة دستور تنطلق به ليبيا نحو دولة مدنية!
فبدلا من إعادة مسودة الدستور لصاحب الحق الوحيد للاستفتاء -وهو الشعب الليبي- قام البرلمان بتشكيل لجنة وأعطاها حق إجراء أي تعديل على مسودة الدستور ثم تمريره (مباشرة) للاستفتاء دون الرجوع للهيئة التي انتخبها الشعب بشتى أطيافه ومكوناته!.
ومن حقنا أن نتوجه بهذه الأسئلة:
ما هي الحجج القانونية والدستورية التي استند إليها البرلمان ورئيسه في تبرير هذه الخطوة الخطيرة المتعلقة بمصير ليبيا؟
وهل من مصلحة شعبهم ووطنهم الزج بالمسار الدستوري في دولاب المساومات
والمماحكات بين الأطراف السياسية وإظهار هيئة الدستور كأنها طرف ثالث يشاطر البرلمان والمجلس المقاربات السياسية؟
وهل تستطيع لجنة مُشكّلة من أطراف سياسية متشاكسة، وفي مدة قصيرة، أن تخرج بدستور يعبر عن الشعب،
وقد أخذ من الهيئة المنتخبة ثلاث سنين من الحوار والمداولات والمشاورات ؟
وإن تجاوزنا كل هذه الأسئلة المشروعة بحجة أن البلاد في فوضى وغياب القانون وتعطيل للمحكمة الدستورية وأن المنطق الواقعي هو حق القوة لا قوة الحق؛
فهل لنا بمعرفة محددة لأهم مواد الدستور التي لم تَرُقْ للبرلمان ولمجلس الدولة ورأوا ضرورة نسفها أو تعديلها؟
- د. ونيس المبروك يكتب: حول الخوف من الشريعة والتحفظ على البسملة! - أغسطس 24, 2022
- د. ونيس المبروك يكتب: «السلفية» فخرٌ وانتماء.. أم جدلٌ وادعاء؟ - يوليو 27, 2022
- د. ونيس المبروك يكتب: الأزمة في ليبيا لها أسباب! - يوليو 8, 2022
عامر شماخ
د. سعد مصلوح
د. وليد عبد الحي