الأمة| قال العراق إنه حصل من تركيا على تعهد بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بسد إليسو والسدود الأخرى الواقعة على نهر الفرات، كما عرض على تركيا المشاركة في تنفيذ مشروع سد مكحول شمال محافظة صلاح الدين وسط العراق.
وزارة الموارد المائية في العراق كشفت اليوم الأربعاء أن وفدا رسميا زار تركيا، لكن بخلاف التعهدات التركية بتزويد العراق بمعلومات، لم يفلح الوفد العراقي في تغيير موقف أنقرة من قضية السدود التي تؤثر بشكل بالغ الزراعة والثروة السمكية.
عوني ذياب الناطق باسم الوزارة أحد أعضاء الوفد الفني المفاوض قال إن الطرف العراقي أبلغ تركيا بمدى احتياجه للمياه، وأضح أن الجانب التركي أبدى استعداده “تزويد العراق بمعلومات حول السدود، وأبرزها سد أليسو، إضافة إلى السدود التي تقع على نهر الفرات”. وفق وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف، أن “الوفد العراقي زار سد أليسو، واستمع الى عرض تفصيلي عن واقع السد، وما يتعلق بكميات الخزن، وطريقة تشغيل السد في الوقت الراهن”، لافتا الى أن “طريقة التشغيل تأخذ بنطر الاعتبار، جانبي الجفاف والرطوبة، وهم يتوقعون أن يكون العام المقبل افضل من العام الحالي من حيث سقوط الأمطار”.
وتابع ذياب “تم خلال المباحثات إطلاع الجانب العراقي على الواقع المائي في حوضي دجلة والفرات، كما تم التباحث بشأن ما ورد في مذكرة التفاهم حول المياه التي وقعها العراق وتركيا في وقت سابق”، موضحا أن “البرلمان التركي صادق عليها، فيما ستتم المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية التركية من أجل أن تدخل المذكرة حيز التنفيذ”.
وأشار ذياب إلى أنه “تم التفاهم حول التعاون في مجال البحوث، وانشاء معهد مشترك، فضلا عن استعداد تركيا للتعاون في بعض المشاريع الزراعية، واحتمال تمويلها عبر القرض التركي”، لافتاً إلى أن “الوفد العراقي اقترح أن تقام المشاريع في جنوب البلاد، بهدف اطلاع الجانب التركي على مدى حاجة مناطق الجنوب إلى المياه”، منوها عن “اختيار مشروع ري العمارة وبنائه بطرق ارواء هندسية حديثة، أي طريقة الري المضغوط، كمشروع له الاسبقية”.
وأوضح، أن “الوفد العراقي طرح أيضا الية تنفيذ جانب من الجزء الجنوبي لمشروع شط العرب، أي من منطقة (أبو الفلوس) الى منطقة الفاو، لأن هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية”، مؤكدا أن “هذه القضايا هي من اهم التفاهمات التي تحققت خلال لقاء الوفد الفني العراقي مع الوفد التركي، وأن الوفد العراقي طلب التواصل في مجال المعلومات بشكل مستمر، ووافق الوفد التركي على ذلك، كما طلب الوفد العراقي أن تكون هناك زيارة أخرى من الجانب التركي الى العراق للاطلاع على المشاريع المهمة”.
وأردف ذياب، بأن “الوفد التركي أبدى رغبته في الاطلاع على المشاريع العراقية، ومنها سد الموصل، فيما اقترح الوفد العراقي أن يساهم الجانب التركي بتنفيذ مشروع سد مكحول، وسيتم اطلاع الوفد التركي خلال زيارته القادمة الى العراق على التصاميم التي تم وضعها للمشاريع”، منوها بـ”الاتفاق على مركز البحوث المشترك الذي يختص بالدراسات والبحوث التي تتعلق بالمياه، والاطلاع على احدث التقنيات الحديثة”.
ولفت إلى أن “زيارات المختصين في وزارة الموارد المائية، كشفت عن تقدم تركيا في جانب إقامة السدود عبر استخدامهم أساليب حديثة، من اجل استثمار المياه بشكل صحيح”، موضحا أن “لدى تركيا اهتمامات عديدة في مجال معالجة المياه، ولديها القدرة على تنفيذ مشاريع في العراق بهذا الشأن”.
وفاقم بناء تركيا لسد اليسو على نهر دجلة الأزمة المائية التي يعانيها العراق، خاصة بعد تحويل إيران مجرى مياه نهر الزاب ومصادر مائية أخري لتبقى في أراضيها، حيث يعتمد العراق على هاتين الدولتين في توفير 70% من احتياجاته المائية.
من جانبه ألقى السفير التركي في العراق فاتح يلدز باللوم على بغداد، وقال إن “التباين في وجهات النظر بين بلاده والعراق في موضوع المياه، ينبع من نظرة بغداد إلى القضية على أنها مشكلة تقاسم للمياه”.
وأشار أن “للمشكلة أبعادا أبعد من حصص المياه، وتكمن في عدم استخدام العراق للمياه بالشكل الأمثل”.
ولفت إلى أن “القحط عام 2018، والسيول عام 2019، أظهرا أن العراق لا يستغل موارده المائية بشكل صحيح”.
وأكد “استعداد بلاده لتقاسم خبراتها مع العراق في هذا الصدد، سواء من الناحية التقنية أو من حيث الموارد البشرية”.
وخلال عام 2019 بدأ الجفاف واضحًا على نهر دجلة بعد أيام قليلة على بدء ملئ خزان اليسو التركي، تمامًا مثلما حدث في 2018.
ويقدر خبراء تسبب سد اليسو في خفض حصة نهر دجلة 9.7 مليار متر مكعب سنويًا، مع حرمان ثلثي الأراضي الزراعية من المياه، بالإضافة إلى تضرر سد الموصل.
وتقول تركيا إن سد اليسو سيوفر لها، تخزين 10.4 مليار متر مكعب من المياه، وتوليد طاقة كهربائية مقدارها 1200 ميجاوات، بالإضافة إلى تغذية المياه الجوفية.
ويؤثر ملء سد اليسو على مورد هام للمياه في العراق وسوريا، وكذلك يهدد بإغراق منطقة حصن كيف الأثرية جنوب شرق تركيا وتشريد مواطنين في الدول الثلاث.
السيد التيجاني