كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الوقود في مصر

قررت الحكومة المصرية صباح اليوم الخميس، رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.
وقال وزير البترول طارق الملا : “رفعنا أسعار الوقود بدءا من الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش)”.
وذكر الوزير أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (حوالي 0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 بالمئة كما رفعت سعر البنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة نحو 55 بالمئة.

وقال أحد أصحاب السيارات في محطة وقود بالقاهرة “فوجئت بالزيادة النهاردة.. كنت عارف إن فيه زيادة بس جت (جاءت) كبيرة.. حاجة مفاجئة جدا ومش متوقعة”.
شرائح الزيادة
وزاد سعر بنزين 95 ،الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل، بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 بالمئة.

ورفعت مصر سعر السولار نحو 55 بالمئة ليصل إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه.

وزاد سعر غاز السيارات 25 بالمئة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه.

وكانت أكبر زيادة في سعر اسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) الذي قفز 100 بالمئة إلى 30 جنيها من 15 جنيها.

كما رفعت الحكومة سعر اسطوانة غاز الطهي التجارية 100 بالمئة إلى 60 جنيها من 30 جنيها.

وشملت الزيادات أيضا سعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط إلى المنازل لترتفع الشريحة الأولى للاستهلاك (من صفر إلى 30 مترا مكعبا) بنسبة 33 بالمئة إلى جنيه واحد للمتر المكعب. وزادت الشريحة الثانية (من 30 إلى 60 مترا مكعبا) حوالي 17 بالمئة إلى 1.75 جنيه للمتر المكعب في حين ارتفعت الشريحة الثالثة للاستهلاك (ما يزيد عن 60 مترا مكعبا) بنسبة 12.5 بالمئة إلى 2.25 جنيه للمتر المكعب.

النقد الدولي
ويأتي قرار الحكومة المصرية رفع أسعار مواد الوقود التزاما ببنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق وثائقه المنشورة في 18 يناير 2017.

وجاء في الوثائق، أن “الصندوق يرى في خفض دعم الوقود أمرا أساسيا، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود، أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أية تكاليف إضافية للوقود، نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية”.

ويشير الصندوق إلى أن مصر ملتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري، لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100 % من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد المقبل 2018 / 2019.

وكان وزير البترول طارق الملا قال في مارس إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.

وقال الملا إن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم وقال إنه “سيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018”.

وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز سيصل إلى 110 مليارات جنيه انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق.

لكنه قال “حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية”.
الحكومة تدافع
ودافعت الحكومة عن قرار رفع أسعار الوقود، رغم أنها توقعت أن يسهم في رفع معدل التضخم بنحو 5 بالمائة ويزيد من تكلفة نقل السلع بنسبة 3.7 بالمائة.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة، إن قرار رفع أسعار مشتقات الوقود وغاز الطهي، سيوفر على الدولة (كدعم) ما بين 35 – 40 مليار جنيه (1.9 مليار دولار ـ 2.2 مليار دولار) سنويا.

وتوقع إسماعيل ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود في حدود 4 – 5 بالمائة، واصفا الإجراء بأنه “ضروري لتصحيح مسار الدعم العام المالي المقبل”.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، أبو بكر الجندي، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن تكلفة زيادة نقل السلع تصل 3.7 بالمائة، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، أن الحكومة ستتحمل فروق أسعار السولار للمخابز، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في عناصر إنتاج الخبز المدعم.

وقال المصيلحي اليوم في المؤتمر الصحفي، إنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذي يباع بـ 5 قروش (0.3 سنتا).

وأوضح أن الوزارة تنتج 300 مليون رغيف يوميا، وتتحمل كامل التكلفة التي تصل إلى 60 قرشا للرغيف الواحد.

وسجل التضخم السنوي في مصر 30.9 بالمئة في مايو الماضي على أساس سنوي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، مقابل 32.9 بالمئة في أبريل السابق عليه.

ليست الأولى
وهذه الزيادة هي الثانية خلال 8 أشهر إذ ارتفع سعر ليتر البنزين (80 أوكتان)، إلى 3.65 جنيهات اليوم من 1.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 128 بالمائة.

وصعد سعر ليتر البنزين (92 أوكتان) حالياً إلى 5 جنيهات (27.7 سنتاً)، مقابل 2.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 92.3 بالمائة.

وارتفع سعر بنزين (95 أوكتان)، إلى 6.60 جنيهات (36.6 سنتاً) لليتر من 6.25 جنيهات (34.7 سنتاً) بارتفاع 5.6 بالمائة.

وصعد سعر ليتر السولار (الديزل) إلى 3.65 جنيهات مقابل 1.8 جنيه قبل التعويم بنسبة 102 بالمائة.

وقفز سعر أسطوانة البوتاجاز (الغاز المنزلي) إلى 30 جنيها (1.66 دولار) مقابل 8 جنيهات قبل التعويم بنسبة 275 بالمائة.

زيادة الكهرباء
وكشف رئيس الوزراء المصري عن زيادة في أسعار الكهرباء، اعتبارا من فواتير أغسطس 2017، بحيث تكون الزيادة خلال شهر يوليو المقبل، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم يعلن رئيس الوزراء بشكل مفصل عن الشرائح المستهدفة في زيادة أسعار الكهرباء، وفق الاستهلاك وقيمة الزيادة، إلا أنه أكد عدم تأثر محدودي الدخل في الزيادة.

كانت الحكومة المصرية رفعت العام الماضي أسعار الكهرباء على المستهلكين من أفراد وشركات بنسب متفاوتة، بحسب شرائح الاستهلاك.

وأكد إسماعيل اليوم أن “الحكومة تتحمل مسؤولية القرارات، وبالتالي فالقرارات التي يتم اتخاذها صعبة على المواطن والحكومة”.

وزاد: “إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري 100 بالمائة”، مضيفا أنه “لا بديل عن الإجراءات الحالية”.

ووفق مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل، سيتراجع دعم المواد البترولية إلى 33 %، مقابل 64 % من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل 64 % في العام المالي 2011 / 2012.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأكد مشروع الموازنة للعام المالي 2017 / 2018 مواصلة جهود كفاءة الإنفاق العام، من خلال ترشيد دعم الطاقة وتوجيه جزء من الوفر المالي المحقق لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب خفض العجز ومعدلات الدين العام.

ويقدر مشروع الموازنة المصرية متوسط سعر برميل برنت مقابل 55 دولارا في العام المالي المقبل 2017 / 2018، مقابل 50 دولارا في العام المالي الجاري و40.8 دولارا في العام المالي الماضي.

أسعار المازوت
وفي السياق ذاته قال الملا إن بلاده رفعت أسعار المازوت لمصانع الأسمنت يوم الخميس إلى 3500 جنيه (192.6 دولار) للطن من 2500 جنيه سابقا.

وأضاف الملا “لا زيادة في أسعار الغاز للقطاع الصناعي. تم زيادة سعر المازوت لمصانع الأسمنت فقط إلى 3500 جنيه للطن من 2500 جنيه”.