مصطفى عبد السلام، كاتب صحفي مصري، وخبير اقتصادي

لا تتعجب من عنوان المقال، فأي أزمة عالمية أو محلية، فيها خسائر ومكاسب، ومن هنا كان لا بد من إلقاء الضوء على سلبيات وإيجابيات الأزمة الأوكرانية، وهذا ما أرصده في السطور التالية:

في حال زيادة المخاطر الجيوسياسية على مستوى العالم فالمعروف أنها تدفع زيادة أسعار النفط.

وأسعار النفط كانت قد مرت بمرحلة صعود بعد تراجع بسبب أزمة كورونا، ومع الأزمة الأوكرانية الروسية واصلت الأسعار الارتفاع بشكل هائل وملحوظ.

فأسعار الزيت الأسود تقترب بقوة من الـ100 دولار، ومن المرجح أن تجتاز هذا الحاجز قريباً وتصعد إلى 120 دولاراً،

ثم إلى 150 دولاراً للبرميل الواحد، وبعض البنوك الاستثمارية الدولية ترجح أن يكون سعر برميل الخام 200 دولار مع بدية العام المقبل 2023.

وهذه الزيادة المستمرة في أسعار النفط ستلقي بآثار إيجابية قوية جداً على موازنات دول الخليج العربي وإيراداتها من النقد الأجنبي، ومن ثم ستعوض خسائرها التي حققتها خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا.

فالأزمة الأوكرانية ستؤدي لزيادة موارد دول الخليج من النقد الأجنبي،

كما ستسرع موجة ارتفاع أسعار النفط إعادة بناء الدول النفطية العربية لاحتياطاتها من النقد الأجنبي

ودعم صناديقها السيادية بعد أن أجبرتها أزمة كورونا على السحب منها خلال العامين 2020 و2021.

الآثار الإيجابية للأزمة الأوكرانية

الآثار الإيجابية للأزمة الأوكرانية تشمل كذلك تزايد الإقبال على الغاز الخليجي، خاصة غاز قطر،

لأنه من المعروف أنه في حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا فإن ذلك سيحدث أزمة كبيرة في الطاقة بأوروبا،

فقد تقطع روسيا إمدادات الغاز عنها أو قد يتم تدمير خطوط نقل الغاز إليها.

ومن المتوقع نتيجة ذلك حدوث إقبال شديد على الغاز القطري من قبل دول أوروبا،

وهذا سيؤدي إلى تحقيق إيرادات مالية عملاقة للدوحة، تحقق لها فائضاً في موازنتها وتغطي عجزها خلال عامي كورونا.

وهناك نقطة سلبية للأزمة، فحدوث غزو روسي لأوكرانيا سيتسبب في ارتفاع أسعار الأغذية بالعالم؛

لأنه من المعروف أن روسيا وأوكرانيا من أكبر موردي الأغذية بالعالم.

ومن المعروف أن دول الخليج، وتحديداً السعودية والإمارات، من أكثر الدول استيراداً للأغذية بالعالم،

لذلك فإن تكاليف استيرادهم للغذاء ربما تتضاعف، وسينتج عنها موجة تضخمية يعاني منها المواطن على شكل زيادات بالأسعار.

من مصطفى عبد السلام

كاتب صحفي مصري، وخبير اقتصادي