الانتخابات النيابية تُثير القلق في الشارع الأردني

الأمة| سيطرت حالة من القلق على الشارع الأردني خلال الأيام الماضية بعد إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية يوم 10 نوفمبر المقبل رغم ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد بشكل كبير.

وطالب أردنيون السلطات بتأجيل الانتخابات النيابية حفاظًا على الصحة العامة خاصة أن من بين الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المملكة في الأونة الماضية؛ تقليل التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن تُجري السلطات انتخابات مجلس النواب يوم 10 نوفمبر المقبل، حسب المرسوم الذي أصدره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في يوليو الماضي.

ويشهد الأردن منذ بدايات أغسطس الماضي انتكاسة وبائية، سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا، ما جعل الحكومة في 20 أكتوبر الجاري، إعلان حظر تجوال شامل طوال أيام الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية 2020، للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 57 وفاة و3301 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 72607 إصابة، كما سجلت 57 حالة وفاة لترتفع الوفيات إلى 829 حالة.

وتحت هاشتاج «الانتخابات النيابية»، أعرب أردنيون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تخوفهم من التجمعات عند الإدلاء بأصواتهم، مُطالبين السلطات بتأجيل الانتخابات حفاظًا على الصحة العامة.

من جانبه، أعرب عضو لجنة الأوبئة، «منير أبو هلالة»، عبر مداخلة تلفزيونية لفضائية المملكة الأردنية، عن تخوفه من الموجة الثانية لفيروس كورونا بسبب الانتخابات النيابية والتجمعات التي ستشهدها المحافظات.

وعن ما يتردد بشأن تطبق الحظر الشامل لمدة أسبوعين عقب الانتخابات النيابية، غرد حساب باسم «دى صوالح» قائلًا: «أولًا توقيت الحظر بعد الانتخابات دلالة على تقديم المصلحة السياسية على المصلحة الصحية للمواطن، ثانيًا من خلال التجربة السابقة للحظر الشامل أظهرت نتائج سلبية عادت على المواطن والدولة بالخسائر الإقتصادية».

فيما رأى آخر يُدعى «عبد السلام ترانيح» أن : «الحكومة الأردنية تصر على قتل مواطنيها بعدم الاستماع لنداءات تأجيل الانتخابات النيابية أو إلغاءها وبنفس الوقت تطالب الناس بعدم التجمع والتباعد، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم».

وقال حساب باسم «محمد مغدادي»: «الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في هذه الأوضاع الصعبة أمر غير مفهوم وغير معقول».

ويتكون البرلمان الأردني من غرفتين، الأولى؛ تضم مجلس النواب ويتكون من 130 عضوًا منتخبًا من قبل الشعب، في حين تضم الغرفة الثانية مجلس الأعيان الذي يتكون من 65 عضوًا، وجميعهم يتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك.

وتصل مدة رئاسة مجلس الأعيان إلى عامين، ويجوز التمديد لولاية ثانية، أما مدة العضوية في المجلس فهي 4 سنوات ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته بالمجلس الجديد.