*تورط عبدالمعز في قضية التمويل الأجنبي ومحاولة أملاء الإحكام علي أعضاء الدائرة جريمة مكتملة الأركان
*عمومية محكمة الاستئناف فضحت محاولة فرض إخلاء سبيل النشطاء ورفع حظر السفر
*اتهام تيار الاستقلال بتلفيق قضية التمويل الأجنبي محض أكاذيب لا تستحق الرد عليها
* أقرار المستشار عصام يماني بالتدخل وانتقادات قضاة الاستئناف أجبرت عبدالمعز علي التنازل عن تفويضه بإدارة المحكمة
*هذه قصة تدخل المجلس العسكري والزند وعبدا لحميد لإقناع عبدالمعز بالتراجع عن التنازل عن التفويض
*اتهامات عبدا لمعز لقضاة الاستقلال عارية عن الصحة وضياع حلم الوزارة وراء عدائه للتيار
*خطاب الغرياني بتهنئة بديع بفوز مرسي مزور وهذه هي الدلائل
*ما ردده عبدالمعز عن وجود المستشار محمود مكي في قطر وعلاقة زكريا عبدا لعزيز بالإخوان هراء
*هل المستشار جنينة أغلي علي الدولة من صلاح دياب جتي تصمت علي اتهامات عبدا لمعز له بتخزين السلاح
رفض المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق الاتهامات التي وجهها رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق المستشار عبدالمعز لتيار الاستقلال ورموزه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام أسماء المستشار يحيي الرفاعي مطية لاختراق جماعة الإخوان للقضاء تحت ذريعة الاستقلال معتبرا هذه الاتهامات هراء لأ اساس له من الصحة ولا يستحق حتي الرد عليه
وأعاد المستشار سليمان في حوارله مع ” جريدة الأمة الاليكترونية “اتهامه للمستشار عبدالمعز بالتورط في التدخل في شئون القضاة ومحاولة فرض قرار علي القضاة فيما يتعلق بإخلاء سبيل النشطاء الأمريكان ورفع حظر السفر عنهم مستدلا في اتهامه بأقوال المستشار عصام يماني عضو اليمين بالدائرة لإبراهيم بمحاولة إملاء الحكم عليهم مما دعا الدائرة للتنحي عن القضية استشعارا للحرج .
واعتبر أن حملة عبدا لمعز علي تيار الاستقلال تعود لدوافع شخصية فهو يعتبر أن موقف قضاة تيار الاستقلال من تدخله في قضية التمويل الأجنبي وتقديمه بلاغات للنائب العام وانتداب قاض للتحقيق هو المسئول عن إنهاء حلمه بالحصول علي منصب وزاري بل نقل عن عبدالمعز قوله “منهم لله قضاة تيار الاستقلال أضاعوا علي الوزارة .
ووصف المستشار سليمان والذي يعد من أبرز رموز تيار الاستقلال ما ردده رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق حول توجيه المستشار حسام الغرياني لخطاب تهنئة لمرشد جماعة الإخوان الدكتور بديع بالكذب الصريح فالخطاب مزور سواء بالورقة التي طبعت عليه أو بالتوقيع وهو ما اثبت المستشار الغرياني بأنه خطاب مختلق ولا أساس له من الصحة ، وقد أبلغ سيادته النائب العام بالواقعة فى حينه لتحقيقها .
الحوار مع المستشار سليمان رسم الملامح الكاملة لقضية التمويل الاجنبي وقضايا اخري فالي نص الحوار ملامح
*وجه المستشار عبدا لمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف السابق اتهامات لتيار الاستقلال باختلاق قضية التمويل الأجنبي لتشويه صورته فقط ؟
** اتهامات المستشار عبدا لمعز لتيار الاستقلال باختلاق قضية التمويل الأجنبي اتهام لا أساس له من الصحة ومردود عليه بشكل موثق وبالمستندات ومحضر الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة وحالة الإجماع علي تدخل المستشار إبراهيم بشكل قوي في قضية التمويل الأجنبي لرفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكان بالسماح بمغادرة الأراضي المصرية لهم بكفالة مليوني جنيه لكل متهم فضلا عن مواجهة المستشار عصام يماني عضو اليمين في الدائرة التي نظرت القضية للمستشار عبد المعز بممارسة ضغوط علي الدائرة التي رأسها المستشار محمد شكري لرفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكان بكفالة مليوني جنيه لكل متهم مما أدي لتنحي الدائرة عن نظر القضية استشعارا للحرج .
*هل لسيادتك ان تطلعنا بالكامل علي تفاصيل المواجهة التي جرت بين المستشارين عبدا لمعز واليماني خلال الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة ؟
** كنا قد تقدمنا بطلب لرئيس المحكمة للدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاة المحكمة لمناقشة هذه القضية وسحب التفويض الممنوح له بإدارة شئون المحكمة منه طبقا للقانون ولكنه رفض استلام الطلب فقام بالدعوة للجمعية أكبر الأعضاء سنا طبقا للقانون وتم نشر الدعوة بالأهرام وقبل عقد الجمعية حاول أصحاب المصالح عرقلتها فنشروا إعلانا بالأهرام فى اليوم المحدد لعقد الجمعية نفوا فيه عقد الجمعية وأن رئيس المحكمة لم يدع لعقدها وقاموا بوضع ملصقات فى مدخل دار القضاء العالى تنفى عقد الجمعية مما أثر على عدد القضاة الحاضرين ، وعقدت الجمعية ورغم عدم اكتمال نصابها قام المستشار يماني ووجًه اتهاما صريحا للمستشار عبدا لمعز بالتدخل الصريح في القضية وإملاء قرار أخلاء السبيل للمتهمين الأمريكان وقيمة الكفالات مما دعي هيئة المحكمة للتنحي بالكامل عن نظر القضية
*بعد التنحي الدائرة ماذا كان رد فعل رئيس محكمة الاستئناف الأسبق لتمرير رغبته في إخلاء سبيل النشطاء ؟
وهى الخطوة التي تلاها تكليف عبد المعز لأعضاء من المكتب الفني الخاص بمكتبه كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة ومنهم المستشار مجدي عبدا لباري والمستشار حسام طبوشة وعضو ثالث بتشكيل دائرة خاصة وعقدت المحكمة في الساعة السابعة والنصف مساء وقررت إلغاء حظر السفر بكفالة 2مليون جنيه لكل متهم وهو الأمر الذي أشعل حالة من الغضب بين قضاة محكمة استئناف القاهرة ووجهوا انتقادات لاذعة لعبدالمعز الذين لم يجد أمامه الا التنازل عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لإدارة شئون المحكمة لإسكات هذه الانتقادات بل ان الاتهامات لعبدالمعز بالتدخل لإصدار أحكام قضائية مفصلة لم تتوقف عند هذا الأمر بل أمتدت كذلك الي تدخله السافر في قضية جزيرة البياضية بالاقصر والمتهم فيها رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد ووزير الزراعة يوسف والي وهي الاتهامات التي تعامل معها المستشتار عبدالمعز بالصمت التام ولم يستطع الرد علي رئيس الدائرة التى كانت تنظر هذه القضية وواجهه بتدخله فيها .
*وماذا جري بعد تنازل المستشار عبدالمعز عن التفويض الممنوح له بإدارة شئزن محكمة استئناف القاهرة ؟
**تم اثبات التنازل في محضر رسمي داخل الجمعية العمومية وتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار حسين عبدالحميد لإدارة المحكمة وفى اليوم التالى تم عقد اجتماع للجنة في مكتب رؤساء الاستئناف واتخذت عديد من القرارات حول سبل تسيير شئون المحكمة ولكن وفي ذات الليلة جري اتصال بي انا والمستشا محمد متولي من الاعلامية لميس الحديدي تستفسر مننا حول حقيقة تنازل المستشار عبدالمعز عن تفويضه بإدارة المحكمة فأكدنا الأمر وهو الاتصال الذي أعقب تراجع عبدالمعز عن التنازل والتنصل منه والتأكيد علي تمسسكه بالتفويض الممنوح له لإدارة المحكمة
*من الذي دفع عبدالمعز للتراجع عن التنازل عن تفويضه بإدارة شئون محكمة استئناف القاهرة ؟
**تردد فى حينه أنه قد تدخل اعضاء من المجلس العسكري الحاكم حينذاك والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة وقالوا له بالحرف كيف تتنازل عن هذا التفويض وتضعنا والقضاء في هذا الحرج البالغ وتفتق ذهنهم عن الدعوة لجمعية عمومية ثانية للتصويت علي تنازل عبدالمعز عن التفويض وصدرت بيانات عن الاخير علقت في باحة دار القضاء الاعلي ونشرت في الصحف تنفي عقد جمعية عمومية وتنفي وجود طلب لعقد هذه الجمعيةأصلا بل وتدعو لعقد جمعية عمومية طارئة بناء علي طلب رئيس المحكمة
*ما صحة المزاعم من قبل المستشار عبدالمعز حول عدم وجود دعوة لعقد جمعية عمومية لبحث تدخلات عبدالمعز وضغوطه علي المحكمة فيما يتعلق بقضية التمويل الاجنبي ؟
**لقد تقدم المستشار هشام جنينة بطلب للمستشار عبدا لمعز لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث قضية التمويل الأجنبي وهنا رفض عبدا لمعز تسلم الطلب فما كان من أعضاء الجمعية العمومية وردا علي هذه الخطوة إلا الالتزام باللوائح ودعا اكبر أعضاء الجمعية سنا لعقدها وهو ما تم لكن عبدالمعز واجه الامر بسلاح الشائعات عن عدم وجود جمعية عمومية مما حال دون اكتمال النصاب ولكنه وإزاء الانتقادات لم يجد إمامه الا التنازل عن التفويض الممنوح له لإدارة المحكمة
*غير ان ما جري جعل الاحداث تأخذ بعدا أخر ؟
**بالفعل فلقد سعىالمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة حينذاك الأمر لتأييد عبد المعزوقام بحشد عدد كبير من قضاة الاستئناف الذين لم يعرف عنهم اهتمام بالشأن العام لإنقاذ المستشار عبدالمعز ودعمه ، رغم أن النادى برئاسته كان قد أصدر بيانا وصف فيه تدخل عبد المعز فى القضية يمثل هدما لاستقلال القضاء ويقضى على بنيابه من القواعد ، ولكنه كان مجرد بيان لتهدئة غضب القضاة ولإثبات الموقف فقط فلم يوقع الزند على طلب عقد الجمعية العمومية الأولى ولم يحضرها لا هو ولا أحد من أعضاء النادى ثم حشد عددا كبيرا من القضاة لحضور الجمعية الثانية لتأييد عبد المعز وقد واجه المستشار محمد شكرى المستشار عبد المعز بتدخلة لإلغاء أمر منع سفر الأمريكان ، وكرر المستشار يمانى أقواله فى الجمعية الأولى ورغم ذلك كانت النتيجة تأييد 154لاستمرار التفويض لعبدالمعز مقابل101للرافضين له ولكن الأزمة لم تنته عند هذا الحد فقد تم ندب المستشار رضا شوكت لتحقيق البلاغات التى تقدمنا بها وتم سماع شهادة عدد من القضاة وهم المستشارون هشام جنينة ومصطفي ابوزيد وعصام يماني وأشرف اللمساوي وأحمد سليمان وانتهت التحقيقات الي إدانة عبد المعز ولكن يبدو انها ذهبت ادراج الرياح ولم يعرف عنها احد شيئا حتي هذا التاريخ
*هجوم عبدا لمعز الشديد علي تيار الاستقلال لا يبدو انه يقتصر علي أزمة التمويل الأجنبي؟
**الاتهامات التي وجهها عبد المعز لتيار الاستقلال وعلاقته بالإخوان اتهامات جوفاء وباطلة ولا اساس لها من الصحة بل دعني أتساءل ما هي طبيعة الاختراق الاخواني للقضاة فهل قامت الجماعة بتنصيب كوادرها قضاة وهل نظمت دورات تدريبية لقضاة الاستقلال أو غيرهم متضمنة فكر الجماعة ، حتى الحركة القضائية الخاصة بدفعة 2010 والتى أدعوا أنها تتضمن تعيينات لأبناء الإخوان ، فقد سلمتها للرئيس مرسى بيدى يوم 27 / 6 / 2017
*ما سر تأخر الرئيس مرسي في اعتمادها رغم توتر المشهد السياسي ؟
**لو كانت له مصلحة فى اعتمادها لوقعًها على الفور ولتم نشرها فى الجريدة الرسمية ، ولكنها بقيت دون توقيع حتى استردها من سعى فى خرابها لشفاء مافى الصدور فهذه اتهامات لا تستحق الرد عليها ولكني لا اكشف سرا حين أؤكد ان أزمة التمويل وتقديم بلاغ للنائب العام وانتداب قاض للتحقيق قد أزعج الرأي العام وعبدا لمعز بشدة وجعله يقول بالحرف الواحد :”منهم لله قضاة الاستقلال أضاعوا علي المنصب الوزاري في اشارة لتطلعه لتولي منصب وزير العدل في أي تغيير وزاري يلي تقاعده في نهاية يونيه 2012″ .
*لكن ماذا يدفع المستشار عبدالمعز لتوجيه الاتهامات للتيار من آن لأخر وان يستهدف بشكل واضح المستشار حسام الغرياني ؟
**عداء المستشار عبدالمعز لشيخ القضاة المستشار حسام الغرياني عداء شخصي في المقام الأول فهم ابناء دفعة واحدة في الكلية وكان عبدالمعز يمني نفسه كثير ا بمنصب رئيس مجلس القضاء الاعلي رغم ان القانون وكافة السوابق القضائية تجعل رئاسة المجلس لرئيس محكمة النقض وهو ما شكل ازعاجا شديدا لعبدالمعز الذي كان يري نفسه الأحق بالمنصب وكان يسمى نفسه قاضى مصر الأول ، هذا من ناحية كما أنه من ناحية أخرى يتملق النظام فى مواضع أخرى ويطالب بإعادة انتخاب السيسى للإنجازات التى حققها والتى لاتخطئها عين كما يدعى .
*وهل اقتصر علي الموقف الشخصي فقط أم هناك اسباب اخري للعداء بين عبدالمعز والمستشار الغرياني ؟
**خلال أزمة قضية التمويل رفع حظر السفر عن المتهمين الامريكيين الـ 19ولدي اشتعال غضب قضاة الاستئناف علي تدخل عبدالمعز بشكل سافر في شئون القضاء ألحً الاخير علي الغرياني لحضور الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة لتهدئة الاجواء وحتى يتجنب حدة الهجوم المتوقع من القضاة عليه و لكن المستشار الغرياني رفض الحضور أولا لأن الجمعية العمومية خاصة بمحكمة استئناف القاهرة ولكنه تحت إلحاح عبد المعز حضر الجمعية وشاهد مواجهة المستشار عصام يمانى ورئيس دائرة قضية البياضية للمستشار عبد المعز بتدخله فى القضايا وسمع تنازل عبد المعز عن التفويض
*ولكن هل يصل الامر لاختلاق وقائع واتهامه بارسال خطاب لتهنئة للدكتور محمد بديع بفوز الرئيس المعزول محمد مرسي قبل اعلان النتيجة ؟
**هذا الخطاب مزور جملة وتفصيلا خصوصا انه كان ممهورا بخاتم المجلي الأعلي للقضاة الذي تم الغاؤه منذ ثمانينات القرن الماضي وليس مجلس القضاء الاعلي الذي يرأسه المستشار الغرياني رغبة في تشويه صورة الاخير وليس ادل علي تزوير هذا الخطاب من البلاغ الذي تقدم به المستشار الغرياني للنائب العام والدلائل العديدة علي تزوير الخطاب والتوقيع دون ان تتخذ خطوات فعلية لتتبع المزور وتم اغلاق ملف الخطاب المزور الذي يستخدمه عبدالمعز كل فترة لتصفية حساباته مع تيار الاستقلال .
*اتهامات عبدالمعز لتيار الاستقلال لم تتوقف علي المستشار الغرياني بل طالت جميع رموزه بداء من المستشارين مكي وزكريا عبدالعزيز وهشام جنينة وهشام البسطاويسي ؟
**هذه اتهامات لا يرد عليها فما ردده عبدا لمعز عن وجود المستشار محمود مكي في قطر خبر عار من الصحة فمكي لم يغادر مصر منذ استقالته وحتى الآن وهو حاليا لازال في طور النقاهة من جراحة لتركيب دعامة في القلب وهو الموقف نفسه الذي تكرر مع المستشار جنينة والحديث عن زوجته الفلسطينية وعلاقاتها بحماس وتخزين الأسلحة في حديقتها وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة ، ولو كانت صحيحة فلماذا لم تضبط وتتخذ ذريعة لإقصاء المستشار جنينة بدلا من استصدار قانون مشوب بعدم الدستورية وتلفيق قضية له من العدم بل وتدعيني اسأل عبدا لمعز هل جنينة غال جدا علي السلطة وأكثر قربا منها من صلاح دياب حتي تغفر له مثل هذا الخطأ الذي لا أساس له عموما اتهامات عبدالمعز لرموز تيار الاستقلال جوفاء ولأ أساس لها ولا تستحق الرد عليها
*أتهم المستشار عبدالمعز المستشار أحمد مكي بالسماح باختراق القضاة حيث تم تعيين رموز من التيار في مناصب رفيعة ومنهم سيادتك مساعدا لمركز الدراسات القضائية والمستشار هشام رءوف للديوان العام وآخرين ؟
**يتميز الغالبية العظمى من قضاة تيار الاستقلال بالنزاهة والكفاءة والحرص على اتقان العمل ، والدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة حقيقة وليس ادعاء كما يفعل قضاة الموالاة ، ومن ثم فعندما يستعين المستشار احمد مكى بأحد فإنما تكون أمامه هذه الصفات التى يتم الاختيار على أساسها ، وفى المقابل لك أن تنظر إلى اختيارات الزند لتعرف أن اختياراته قائمة على الشللية ومكافأة لهم على انحرافات ارتكبوها فأنشأ موقعا جديدا لقاضية مساعدا له لأنها دافعت عنه عندما حجب ميزانية نادى القضاة عن القضاة ، وحسام طبوشة الذى كان عضوا بالدائرة التى ألغت أمر المنع من السفر عن الأمريكان ، وأحمد نادر الذى اتهمه وزير داخلية سابق اتهاما صريحا بالانحراف على صفحات روزاليوسف ، وشعبان الشامى مكافأة له على أحكام أصدرها ، ومجدى عبد الخالق الذى أصدر قرارا بالحفظ فى بعض قضايا تزوير الانتخابات ،
و*ماذا عن الأخيرين وتمكينهم منمفاصل القرار في المؤسسة القضائية
**كما اختار مجدى عبد البارى رئيسا لإحدى محاكم الوجه البحرى وهو رئيس الدائرة التى أصدرت قرار إلغاء سفر متهمى التمويل الأجنبى ، وعلى النمر رئيسا لإحدى محاكم القاهرة وهو أحد من سبق اتهامه بتزوير انتخابات 2005 ، ومحمود الرشيدى رئيسا لمحكمة شمال القاهرة وهو الذى أصدر حكما مخالفا لحكم محكمة النقض فى قضية مبارك ، وصديقه محمود الشريف مساعد له لشئون المحاكم وهوالذى سكت على جرائمه وشاركه جريمة فتح أبواب النادى لحركة تمرد الممولة من الخارج والمنشأة خلافا للقانون ، وصديقه عادل السعيد الذى عيًنه للكسب غير المشروع بعدما فشل فى الدفع به نائبا عاما وهو أحد من وردت أسماؤهم فى كشوف هدايا المؤسسات الصحفية .
*ماذا عن المستشار زكريا عبدالعزيز وما ردده عبدالمعز عن انتمائه لجماعة الاخوان ؟
**لا علاقة للمستشار زكريا عبدالعزيز من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان المسلمين وانتماءاته الايديولوجية والفكرية يعلمها الجميع لكنها محاولة من عبدالمعز فقط لتشويه صورة قضاة الاستقلال ومحاولة الزعم بانتمائهم لجماعة الإخوان عبر اتهامات باطلة وأراجيف يرددها اناس تحركهم الدوافع والثأرات الشخصية فقط .
*الحديث عن الدوافع الشخصية يجعلنا نتحدث عن معارك ذات طابع شخصي مع المستشار عبدالمعز الذي لعب دورا ما في تعطيل انضمام نجلك أسامة للسلك القضائي؟
** *لقد تقدم أبني أسامة الحاصل علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف للتعيين في السلك القضائي دفعة 2010 واجتاز كافة الاختبارات وحاز علي تقدير أعضاء المجلس الذين أشادوا بعقيلته المتفتحة وحضوره وفى خلال لقاء مجلس القضاء أثار المستشار حسام الغرياني أن نجلي أسامة سيتجاوز سن الثلاثين بعد أشهر – حيث سبق حصوله على بكالوريوس الطب البشرى بتقدير جيد جدا – ولكن أحد كبار القضاة رد علي المستشار الغرياني بأن العبرة بالسن وقت التقدم وليس عند التعيين وتم التجاوز عن هذا الأمرلوجود سوابق في تعيين من تجاوزوا سن الثلاثة والثلاثين من الحاصلين على تقدير مقبول وقت أن كان ذلك جائزا وتم تضمين أسامة نجلي في القائمة النهائية لمن سيتم تعيينهم بإجماع القضاة داخل مجلس القضاة الاعلي ولكننا فؤجئنا في أخر لحظة برفع اسمه من القائمة النهائية .
*وهل كان للمستشار عبدا لمعز دورا في رفع الاسم من القائمة النهائية لمن سيتم تعيننهم ؟
*بالطبع فعند توقيع كشف التعيينات النهائي لإرساله للمجلس العسكري لإصدار قرار التعيين تم طلب أعادة التصويت علي تعيين أسامة رغم سبق الموافقة عليه بالإجماع وهو ما كان مثار استغراب شديد من المستشار حسام الغرياني الذي نزل علي رغبتهم احتراما لقواعد الديمقراطية والأغلبية رغم انه كان يمكنه التمسك بسابقة التصويت وتأييدهم بالإجماع لتعيننه ولكن هذا لم يحدث.
*هل انتهت القصة عند هذا الحد أم استمرت مضايقات عبدا لمعز ومن شايعه ضدك وضد تيار الاستقلال ؟
**بعد تقاعد عبدالمعز في نهاية يونيه 2012تقدم نجلي بتظلم جديد لمجلس القضاء الأعلي لاستبعاده من الحركة السابقة وتم قبول التظلم وإصدار قرار بتعيينه في السلك القضائي في دفعة 2010التي تم تعيينها في 24 يونيه 2013وصدرت الحركة وجري التصديق عليها في الرابع والعشرين من يونيه 2013ولكن بعد ما جري من انقلاب عسكري علي الرئيس محمد مرسي أخذت الأحداث مسارا أخرا حيث شن الزند هجوما شديدا علي هذا الحركة وتم استردادها من رئاسة الجمهورية بحجة انهاتضمنت تعيينات من أبناء المنتمين لجماعة الإخوان وتم استبعاد نجلي أسامة ونجل المستشار جابر خليل قولا من المجلس بتجاوزهما سن الثلاثين وهو أمر ليس له أي سند من القانون
*وماذا عن الأسباب الأخرى غير تجاوز السن ؟
كما تم استبعاد حوالي 138 مرشحا ممن سبقت الموافقة على تعيينهم لعدم حصول والديهم على مؤهلات عليا ، وآخرين جري استبعادهم بدعوى صلة أسرهم بالإخوان المسلمين وبعدها كانت الحملة الأشرس علي تيار الاستقلال والتي تم بموجبها شن مذبحة جديدة أطاحت بحوالي 100من أشرف قضاة مصر لا لذنب إلا لانهم رفضوا العدوان علي إرادة الشعب المصرى واحترام نتائج الانتخابات التى أشرفوا عليها وإهدار أحكام القانون والدستور ومطالبتهم بنبذ العنف وحقن الدماء .
*
السيد التيجاني