حصل “البدون” في الكويت علي تسهيل محدود من وزارة العدل الكويتية يتيح لهم إتمام معاملات الزواج والأحوال الشخصية، دون الحاجة الي إحضار شهود للحصول لتنفيذ تلك المعاملات.
وأعلن وزير العدل الكويتي فالح العزب، عبر موقع “تويتر”، منح البـدون هذه التسهيلات، وقال في تدوينة: “#البدون_وزارة_العدل_مراجعة_بالهوية الرسمية فقط وإلغاء قرار الشهود وفقا للقانون، وتمنياتي للجميع بالتوفيق”.
وأضاف الوزير في تغريدات أخرى “وفقا لنص م 5 من القانون 4 / 1961 الموثق يتحقق بشهادة شاهدين أو بالاطلاع على جواز سفرهم أو ورقة رسمية.. شعاري هو (لسنا سيوفا مسلتة على الناس بل أقلام مسخرة لخدمتهم) وعملنا هو تطبيق صحيح القانون وروحه أيضاً”.
وكانت وزارة العدل تلزم “البدون” قبل قرار الوزير، بجانب إحضار البطاقة الأمنية، حضور شهود مع الشخص من فئة “البدون” في جميع معاملات وزارة العدل مثل التوكيلات والزواج وغيرهما من المعاملات الرسمية.
واحتفي المستخدمون علي مواقع التواصل الإجتماعي بالقرار، وسط إشادات بالوزير العزب، الذي أطلق عليه بعض المغردين الكويتيين وصف “وزير الإصلاح والإنسانية” بعد أن ساهم في مساعدة “الـبدون” دون الاجة الي تعديل نص القانون.
والأسبوع الماضي شهدت إجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فعالية جانبية لمناقشة قضية البدون في دولة الكويت وتسليط الضوء عي مشاكلهم المزمنة.
وتعتبر الكويت “البدون” مقيمون بصورة غير رسمية علي أراضيها، وترفض منحهم الجنسية الكويتية ومميزاتها.
طالع أيضا: مناقشة لقضية الـبدون في الكويت علي هامش الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان
السيد التيجاني