الاقتحام الدموي الذي نفذته قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية وارتكبت ومارست خلاله القتل والدمار وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي لترهيب المواطنين المدنيين العزل بمن فيهم طلبة المدارس والأطفال وتفجير منزل أحد المواطنين بصاروخ احتلالي،
مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى يعد حلقة في مسلسل التصعيد الصهيوني للأوضاع في ساحة الصراع بما يخدم أجندات الاحتلال الاستعمارية والأحزاب الصهيونية المتنافسة في الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني وحقوقه الفلسطينية ويشكل خطوات تمهيدية لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة وحلقة جديدة من حلقات إسقاط وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية .
وتستمر ممارسات حكومة الاحتلال وسط تصعيدها داخل القدس ومخططات العدوان على المسجد الأقصى
حيث تعمد جيش الاحتلال تحويل مخيم جنين إلى ما يشبه ساحة حرب
وسط حملة تضليلية صهيونية ممنهجة تحاول من خلالها تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل بالأوضاع
لإخفاء حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها وللتهرب من تحمل المسؤولية وفي محاولة صهيونية رسمية لتكريس الحلول العسكرية الأمنية
لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية وإعادة احتلال كامل للمدن الفلسطينية
وتطبيق مشاريع الضم كبديل عن الحلول السياسية التي تعبر عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والأصيلة .
اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع،
وهي دليل قاطع على أن الاحتلال لا يريد سلاما ويسعى إلي إيجاد حلول أمنية وبالتالي بات التوجه الصهيوني يسعى إلى إضعاف السلطة
تمهيدا لإسقاطها ومنع قيام الدولة الفلسطينية كما أن هذه الاقتحامات الدموية تعكس حقيقة توجهات رئيس الوزراء الصهيوني يائير لبيد،
بشأن حل الدولتين الذي حاول من خلالها تضليل الرأي العام العالمي والمسئولين الدوليين بروايات صهيونية كاذبة
لامتصاص أية ردود فعل دولية تجاه استمرار الاحتلال والاستيطان والتغييب الصهيوني المتعمد لعملية السلام والتنكر للاتفاقيات الموقعة .
التصعيد الصهيوني الخطير
لن يمنح الأمن للاحتلال ولا يعطيه شرعية سواء في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أو في جنين
أو غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة وان دولة الاحتلال ما تزال دولة خارجة على القانون الدولي،
بينما تفقد مصداقيتها من خلال مطالبتها بالهدوء والحفاظ على الاستقرار،
وعلى ارض الواقع تمارس كل أشكال التصعيد والقتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية
تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
ويجب التحرك على المستوي الدولي وخصوصا من قبل الإدارة الأمريكية لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الإجرامي،
ولا بد من المحكمة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها وبدء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال على طريق مساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ووضع حد لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب .
لم تعد الإدانات كافية في ظل كل هذا الدمار لان الاحتلال ما زال يصر على تجاوز كل الخطوط الحمراء في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
وان على الاحتلال أن يفهم أن إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمته قوية ولا يمكن إضعافها أو النيل منها
ولا يمكن لدولة الاحتلال أن تكون دولة فوق القانون وتستخف في الشرعية الدولية
وتستمر في خداعها للعالم بينما تستمر في ارتكاب أعمال القتل الهمجي بحق شعب فلسطين
الذي يطالب العالم بإنهاء كل أشكال العدوان والتدخل العاجل لحمايته ودعم قيام الدولة الفلسطينية.
- سري القدوة يكتب: الشعب الفلسطيني ضحية إرهاب المستوطنين - يونيو 27, 2023
- سري القدوة يكتب: المستوطنون وغياب العدالة الدولية - يونيو 26, 2023
- سري القدوة يكتب: الاحتلال الصهيوني الخطر الحقيقي على الشرق الأوسط - يونيو 25, 2023
عامر شماخ
د. سعد مصلوح
د. وليد عبد الحي