يشترط لصواب الأحكام على الأحداث والنوازل، ولرشد التحليلات والتعليلات:

1- معرفة الحكم الشرعي المتعلق بها (ومعرفة هل هو من الثوابت أم من المتغيرات؟)

2- الإسقاط الراشد من أهله على الواقع والوقائع.

3- التفريق بين ما هو حكم شرعي قطعي عام ودائم،لا خيار لنا فيه،

وما هو من الأحكام التي تخضع لاجتهاد المجتهدين ورؤى المحللين المختلفة.

4- اجتناب العجلة والسب واتهام النوايا قدر المستطاع، ولزوم مسلك التثبت والتحري،

وتقديم إحسان الظن على إساءته، والتماس الأعذار على التسرع في الإدانة

5- عدم السماع لكل من هب ودب إذا تكلم فيما لا يُحسن، وأصدر فتاوى وهو ليس من أهل الفتوى،

أو أحكاما قضائية وهو ليس من أهل القضاء.أو نشر أخبارا وهو ليس من أهل الثقة والتحرِّي.

6- وفي الوقت نفسه عدم منع من يُبدي رأيا أو تحليلا في مسائل وأحداث ووقائع، وترك الناس أحرارا في آرائهم، يعبرون عنها كما يشاؤون،

إذا لم تكن فتاوى شرعية أو أحكاما قضائية أو معلومات في تخصصات دقيقة (مما تُشترط فيه الكفاءة والتخصص،

ولا ينبغي لأحد أن يقتحم حماها إلا إذا كان من أهلها) وذلك إذا كان تحليله ورأيه لا يخرج عن دائرة النفع والمصلحة العامة،

ولم يصل إلى التعدي على مقدسات الأمة وخصوصيات الأفراد، ولم ينتقل إلى دوائر الإكراه والإلزام،

ولم يكن المقصود منه الإضرار والإفساد. والله الموفق

د. عبد الحليم قابة

من د. عبد الحليم قابة

كاتب وباحث جزائري. أستاذ بجامعة الجزائر سابقا وبجامعة أم القرى حاليا