الأمة| أصدر القضاء العسكري في تونس، اليوم السبت، أوامر بتوقيف 4 نواب عن كتلة «ائتلاف الكرامة» في مجلس البرلمان.
وأوضح «الحبيب بن سيدهم»، النائب عن «ائتلاف الكرامة» -18 مقعدا من أصل 217- عبر حسابه على «فيسبوك»: أن «القضاء العسكري أصدر إذنا بالاحتفاظ في حق 4 من نواب الكتلة في علاقة بما يعرف بقضية المطار».
وتساءل النائب: «أين الفاسدين؟ أين المجرمين الحقيقيين؟ أين المعطلين والمتآمرين الحقيقيين على أمن الدولة؟».
من جانبه، علق المحامي، «حسني الباجي»، المقرب من الكتلة، على قرار التوقيف بالقول: «قاضي التحقيق العسكري أصدر اليوم بطاقات جلب (أوامر توقيف) بحق 4 نواب من كتلة ائتلاف الكرامة».
وأضاف في تدوينة له، أن «النواب الأربعة هم سيف الدين مخلوف رئيس الكتلة، والنواب عبد اللطيف العلوي، ومحمد عفاس، وماهر زيد».
يذكر أن مطار تونس قرطاج الدولي، شهد في مارس الماضي، شجارا بين عناصر من أمن المطار ونواب في «ائتلاف الكرامة» إثر محاولة نواب الائتلاف الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة «أس 17» الأمنية.
وملحوظة «أس 17» هي تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية، وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي، في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأنّ النيابة العامة «تعهّدت بالمسألة إثر إعلامها بوجود موظّفين وأمنيين ومواطنين تضرّروا من تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة، فأذنت للضابطة العدلية بفتح تحقيق بخصوص كل متضرر يتقدم بالإبلاغ عن ذلك».
وتأتي أوامر التوقيف ضمن إجراءات شملت توقيفات وإقالات وإعفاءات بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو الجاري بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.
السيد التيجاني