يقول الكاتب حجاج الحسيني في مقال له على جريدة الأهرام: الواقع الذي تعيشه الجامعات يؤكد فضائح ومجاملات صارخة والأسلوب السائد في اختيار وتعيين المعيدين والمدرسين على طريقه “هات وخد” يعنى أن الأستاذ يجامل ابن او قريب زميله مقابل مجاملة ابن أو قريب الأستاذ الآخر وأبناء الأساتذة يشقون طريقهم لوظيفة -معيد- بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.
فإن كان -الابن- الأعلى في الدرجات والتقدير من خلال المجاملات يتم تعيينه وان كان الأقل في التقدير ومن خارج أوائل الدفعة يتم إلغاء تعيين المعيدين في هذا العام والنظرة إلى أسماء المعيدين والمدرسين في الجامعات كافية للتأكد من ظاهرة “التوريث” والفساد داخل الحرم الجامعي
اخطر ما يعانيه الطالب في الجامعة عدم الطعن على نتيجة الامتحان في أي مادة باعتبار أن قرار الأستاذ نهائي ولا يجوز الطعن عليه حتى لو كان الطالب صاحب حق في حين أن أحكام القضاء يتم الطعن عليها ولا توجد أي أحكام نهائية وغير قابله للطعن
ونقول:
حسن من الكاتب كشفه لتلك القضية ونحن نوافقه على ذلك ونعرف عن تلك الوقائع الكثير ومن ذلك أيضا تغيير نتائج تقديرات الطلاب بما يمكن التلاعب فيه مثل درجات الأنشطة والحضور والمشاريع والمقابلات الشفهية
فإذا كان ثمت طلاب يخاف من تفوقهم على طلاب من ذوي الحظوة فالخطوات الأولى التي لم ينتبه لها الكاتب هي منعه من التفوق على غيره ومن ثم يضمنون سير الاختيار بشكل طبيعي بينما هم في الحقيقة ظلموا المتفوق بعدم مساواته او بالانحياز ضده في درجات ضاعت منه بسبب آراء الأساتذة
ثم تأتي خطوات القرعة والمقابلات والمسابقات والتي تدخل أيضا فيها الآراء الشخصية والانحياز مع أو ضد
ما لم يذكره الكاتب أن هذا صار عرفا الآن في مجالات شتى لكن يبدو أن توجه الكاتب نحو الموضوع ذاته فوت عليه الإشارة إلى استطراد الفساد بنفس الطريقة في أغلب المجالات الأخرى
بل لا يكاد المرء يبالغ حين يقول أن كل المجالات الرسمية (حتى موضوع الرئاسة الذي كان أحد أسباب ثورة يناير) حيث يتم فيها تبادل الأدوار بين الأبناء والآباء، وبين أصحاب الحسب والمال على حساب الكفاءة والتفوق
لا نكاد نستثني شيئا لا في توريث القضاء والنيابة وتعليقات وزير العدل السابق والحالي غير بعيدة عن هذا
وواقع الحال في مجالات الشرطة والجيش يؤصل للقضية نفسها بل حتى الإعلام لا تكاد تجد مميزا فيه عن غيره إلا وتكتشف أنه ابن فلان أو قريب فلان
وأظن قائمة المشهورين من الإعلاميين ملأى بأمثلة فجة لهذا
الخلاصة أن هذا النوع من الفساد -والذي يجر بعده لفسادات متعددة- ناخر في جسد الدولة وأحد الأسباب الأساسية لضياع الحقوق وتضييع الأموال وإسناد الأمور لغير أهلها
ويتبع ذلك إحباط الشرفاء وهجرة العقول وترهل السلطة وضياع الحقوق
فلا عجب بعد ذلك أن تفضي مثل تلك الممارسات الفاسدة إلى مزيد من تفكك المجتمع بل وإلى يأس أبنائه وخاصة طائفة الشباب من الحصول على حقوقهم ومن ثم في حدوث أي إصلاح
إن مكافحة الفساد حسبة واحدة ويعد الفساد السبب الأكبر لتفكك المجتمع وشيوع الظلم فيه ويجعله عرضة للانتقام المباشر وغير المباشر
د. ياسر عبد التواب