ورد في موقع هيئة الإذاعة البريطانية بتاريخ ( 20- 9- 2017 ) ما يلي : دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفلسطينين إلى استغلال الفرصة المتاحة الآن لوضع حد للانقسام والمضي قدما لرأب الصدع والانطلاق إلي تحريك عملية السلام مرة أخري مع إسرائيل وقبول التعايش مع الاسرائيليين في أمان.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي خاطب فيها أيضا الرأي العام الإسرائيلي في كلمة مرتجلة قائلا: “نحن مقبلون علي خطوة كبيره وهائلة وهناك فرصة لكتابة صفحة جديده في التاريخ بعملية سلام توفر أمن وسلامة للمواطن الفلسطيني جنبا إلي جنب مع المواطن الإسرائيلي.”
وتساءل السيسي: “لماذا لا نكرر التجربة الرائعة للسلام بيننا” في إشارة إلي معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب والتي وقعت عام 1979.
وكان الرئيس المصري التقي في وقت سابق برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في نيويورك لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط، بحسب ما قاله مكتب السيسي.
وأكد السيسي خلال الاجتماع، بحسب ما ذكره بيان الرئاسة الذي نقلته وكالة فرانس برس، على أهمية “استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التوصل إلى حل شامل”.
ونقول : يبدو أن الطريق إلى استجداء الشرعية والاستقواء بالطرف الصهيوني يزداد استقرارا في رأس قائد النظام المصري الحالي
فبعد ما ردد إعلامه مرارا أساطير من باب الترويج كقولهم بأن هذا القائد العسكري “الدكر سينيم إسرائيل من المغرب ”
وأنه قضى على مخططات الصهيونية وأمريكا الرامية للتحكم في مصر والمنطقة مرورا بالقبض على قائد الأسطول السادس وتهديد قيادات بالجيش لفضح ذلك عالميا الخ
وإذا بالصورة تتكشف رويدا عن أوهام تم توظيفها لمداعبة الذاكرة المصرية الرافضة للاحتلال والمناوئة لكل حلول الاستسلام التي تروج باسم السلام
وتنجلي الخطة شيئا فشيئا فنجد تعهدات بأمن الجيران ولقاءات سرية وعلنية بقادة الكيان وانصايع للأوامر بعرض ما يعد من أسرار الأمن القومي على مستشاري الكيان وما خفي هو أعظم بلا شك
ثم يأتي تصريح السيسي في هذا السياق مروجا للسلام الدافئ مع هذا الكيان المتطلع دوما للتوسع الآخذ على نفسه دائما أن يتطلع للمنطقة برمتها إما بحكم مباشر أو عبر وسطاء وكنوز استرتيجيين ونافذين للشرعية عبر بوابة المداهنة والنفاق والعمالة
متناسيا تاريخا طويلا من إساءة ذلك الكيان للشعب المصري وللشعب الفلسطيني الذي يدعوه لتكرار تجربة السلام الرائعة !
وكأنه ينادي شعبا بعيدا عن نير هذا الإجرام من أقصى أطراف الأرض ليجرب وليس شعبا ذاق مرارة الإجرام مذ نشأة هذا الكيان
فدعنا نمر مرورا سريعا على هذا السلام الدافئ الرائع الذي يروج له لندرك حقيقة تلك الدعوة الجائرة بنسيان تلك الجرائم والتهاون في حقوق المنتهكين
على سبيل المثال فإن الكيان يستبيح الدخول إلى الأراضي المصرية واستخدام طائراته واستهداف مواطنيه بدعاوى كثيرة ومختلفة
وليس نادرا مثلا أن نسمع بأخبار من قبيل قتل مواطنين وجنود وضباط مصريين على الحدود مثل ما حدث في اغسطس 2011 :حيث دخلت مروحية اسرائيلية الى داخل الحدود المصرية وقتلت 6 جنود وقالت انها كانت تطارد مهربين كما في مايو2008:قتل عايش سليمان موسى (32 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي عند منفذ العوجة.
وقتل يوليو2008 الضابط بالجيش المصري محمد القرشي بنيران القوات الإسرائيلية برصاص إسرائيلي أثناء مطاردة لمهربين على الحدود
وفى شهر يونيو2001:قتل مجند يدعى السيد الغريب محمد أحمد بعد إصابته بأعيرة نارية إسرائيلية في الحدود الفاصلة بين مصر وإسرائيل.
كما اصيب فى شهر سبتمبر2001ضابط مصري برتبة نقيب يدعى عمر طه محمد (28 عاما) بطلق ناري وعدة شظايا في الفخذ اليسرى نتيجة تبادل النيران بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين قرب الحدود المصرية.
وفى شهر نوفمبر2001:أصيب ضابط الشرطة المصري الرائد محمد أحمد سلامة بالرصاص الإسرائيلي أثناء دورية له في منطقة الحدود.
هذا بخلاف الحوادث المشهورة كقتل سليمان خاطر المجند المصري داخل السجون المصرية
وإن ألقينا نظرة على جرائم عامة ضد الشعب وضد ممتلكاته وثرواته سنجد على سبيل المثال :
فهناك جرائم ومجازر ارتكبت في حق الشعب المصري منذ نشأة الكيان لعل الذاكرة لا تنسى مذابح مدرسة بحر البقر التى راح ضحيتها 30 طفلا شهيدا، بينما تركت بصماتها على أجساد 50 طفلا آخرين قضوا حياتهم بأجساد مشوهة ومعاقة
وفي عام 2007 ذكرت تقارير وسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية أنه تم بث فيلم تسجيلي إسرائيلي أورد قيام وحدة من الجيش الإسرائيلي كان يقودها بنيامين بن اليعازر، الذي يشغل وقتها منصب وزير البنية التحتية، بقتل 250 أسيرا مصريا خلال الحرب في شبه جزيرة سيناء بدلا من اقتيادهم إلى معسكرات أسرى الحرب
وهذه إحدى الحوادث المثبته فقط بينما يبلغ عدد الشهداء والأسرى آلاف غيرهم ورغم الأحكام القضائية الصادرة لصالح مصر بإلزام الحكومة الإسرائيلية بتعويض مصر عن الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل بحق الأسرى المصريين إلا أن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن رغم السلام الدافئ وفرصة السلام الرائعة
فقد كشفت التقديرات الأولية لحجم التعويضات المقرر صرفها للحكومة المصرية ما يزيد على 500 مليار دولار.
من هذه الأحكام الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية تجاه إسرائيل، للقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عامى 1956 و1967، وتعويضهم وتعويض أسرهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، ومقاضاتها دوليا عن تلك الجرائم.
نهب الصهاينة لثروات مصر التعدينية والبترولية وفي تحقيق بجريدة ” صوت الأمة – ( مايو 2017 ) يقول : وخرجت مطالبات بإلزام إسرائيل بصرف التعويضات التى حصلت فيها مصر على أحكام نهائية بالتعويض عن الثروة المعدنية التى تم تدميرها خلال حربى 56 و67،
رمضان أبو العلا الخبير البترولى، قال إنه حان الوقت، لتلزم الحكومة المصرية اسرائيل، بتنفيذ قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3175، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة فى أكتوبر 1997، والذى يلزمها بالتعويض العينى عن 279 مليون برميل نفط و70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وتلك الكميات موثقة بتقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، استولت عليها خلال فترة احتلال سيناء والتعويض المادى يصل إلى 12.235 مليار دولار، باعتبار قيمة برميل النفط 50 دولارًا، وقيمة المليون وحدة حرارية بريطانية 8 دولارات
ومن جانبه طالب إبراهيم زهران، الخبير البترولى، بالتحرك ضد هذا الحكم الذى يعد ورقة ضغط تمارس على مصر من أجل القبول بالاتفاق المعروض من قبل إسرائيل لاستيراد الغاز من مصر وإسالته بالمصانع المصرية وعليه لا يجب لمصر أن ترضخ لهذا الابتزاز وأن تقوم بتحريك التقرير الذى سبق وعرض بشكل رسمى على الجهات المختصة فى الأمم المتحدة وتم تقدير التعويضات بقيمة 500 مليار دولار على احتلالها شبه جزيرة سيناء ومدن القناة وقد أرفقت مصر بهذا التقرير 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضى المصرية والتخريب الذى قامت به إسرائيل.
أشار إلى أن التقرير فجر مفاجأة حين أكد أن قوات الجيش الإسرائيلى نهبت كل فروع البنوك المصرية التى كانت موجودة فى قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967 ومنها البنك الأهلى المصرى فرع غزة وبنك الزراعة الذى سرقت خزائنه بالكامل ووزعت على قادة الجيش الإسرائيلى فى أكبر عملية سطو عسكرى فى التاريخ الحديث.
ونأتي للحديث عن القطع الأثرية المنهوبة والتى استولت عليها إسرائيل أثناء احتلالها لسيناء، ويتخطى عددها آلاف القطع التى لا تقدر بثمن وتعرض إسرائيل بعضها داخل متاحفها بشكل علنى وفى تحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية.
التماثيل المصرية المسروقة يتخطى سعرها مليارات الدولارات وهى عبارة عن تماثيل أوشبتى وتوابيت ومجموعة من التمائم والتوابيت والتماثيل الحجرية.
قصة الآثار المصرية المنهوبة فى إسرائيل كشفها عدد كبير من الباحثين داخل وزارة الآثار
وكانت إسرائيل قد نهبت قطعا أثرية أخرى على يد وزير الدفاع موشى ديان، الذى وصفه الأثريون المصريون بأنه من أكبر تجار الآثار المصرية فى العالم واستطاع تكوين مافيا صهيونية لسرقة الآثار المصرية.
فهذا غيض من فيض الجرائم المختلفة الجنائية والأخلاقيه والاقتصادية والعسكرية التي ارتكبها الكيان في حق المصريين قبل وأثناء تجربة السلام الرائعة التي يروج لها النظام المصري الحالي
وبالعودة للشعب الفلسطيني نفسه فإننا نوقظ الذاكرة بذكر جرائم ارتكبت ولا تزال في حق شعبنا في فلسطين
فليس بعيدا عن الذاكرة قيام هذا الكيان في مرحلة تأسيسه حول عام 48 بارتكاب 54 مجزرة راح ضحيتها آلالف من شعبنا من المواطنين البسطاء ونساءهم وأطفالهم
وحسب ما ذكره الباحث الفلسطيني داود سليمان داود
يؤكد العديد من المؤرخين العسكريين أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين قد تمت بشكل مبرمج ومخطط بهدف “تطهير” فلسطين من سكانها العرب، وقد واكبت عملية التهجير القسري حملات مكثفة من العنف والإرهاب والمجازر والتي شكلت إحدى الأسباب الرئيسية لهجرة عرب فلسطين قراهم ومدنهم.
كما رافقت العمليات العسكرية سياسة الحرب النفسية من خلال تسريب أخبار المجازر على نطاق محلي كي تصل أنباء القتل الجماعي والاغتصاب والهدم إلى الفلسطينيين، وذلك كي تزرع في نفوس السكان حالة من الهلع والذعر ليقوموا بإخلاء قراهم حفاظا على أرواحهم ومتاعهم وأعراضهم )
ولا تزال تلك المجازر والإساءات والاعتقالات تمارس حتى يومنا هذا فمثلا وبحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المنشور عام 2016 : في الضفة الغربية – وتشمل القدس الشرقية – لم تتخذ السلطات الإسرائيلية تدابير كافية ضد المستوطنين الذين أصابوا 84 فلسطينيا وأضروا بممتلكاتهم في 130 واقعة حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. قبض ضباط الأمن الإسرائيليون على 3 إسرائيليين على صلة بإشعال حريق، أسفر عن مقتل رجل فلسطيني وزوجته وابنهما الصغير.
دمرت السلطات الإسرائيلية منازل وممتلكات أخرى بموجب تدابير تمييزية تقيد كثيرا من قدرة الفلسطينيين على استصدار تصاريح البناء، مع إجبار مئات السكان الفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية خاضعة لسيطرة إسرائيلية على الإجلاء عن أراضيهم، وكذلك سكان بدو من إسرائيل. لم تفصل المحاكم الإسرائيلية في شأن قانونية المستوطنات بموجب القانون الدولي.
وفي 2015 شن الجيش الإسرائيلي 50 توغلا عسكريا في غزة حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
حتى التاريخ نفسه، قتلت القوات الإسرائيلية 21 شخصا في غزة، بينهم أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية أثناء التظاهر على السياج الحدودي، ومن قُتلوا في غارات جوية، مع إصابة أكثر من 100 آخرين. كما استمر إطلاقهم النار على المدنيين الفلسطينيين في المنطقة “المحظورة” التي تفرضها إسرائيل داخل حدود غزة الشمالية والشرقية وعلى الصيادين الذين يتوغلون لأكثر من 6 أميال بحرية عن الشاطئ، وهو النطاق الذي تحدده إسرائيل لزوارق الصيد الغزاوية.
وحافظت الحكومة المصرية المدعومة عسكريا على قيود مشددة على تنقلات الفلسطينيين على معبر رفح بين غزة وسيناء، بدعوى هجمات جماعات مسلحة في سيناء على قوات الأمن المصرية. تم إغلاق المعبر – بما في ذلك في وجه المساعدات الإنسانية – منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014، باستثناء فترة 37 يوما من الفتح الجزئي، بحسب الأمم المتحدة.
عبر المعبر ما يُقدر في المتوسط بـ 2000 شخص من سكان غزة شهريا، بعد أن كان العدد 20 ألفا في 2013. لم تسمح مصر بالواردات أو الصادرات المنتظمة إلى رفح ومنها ودمرت وأغلقت العديد من الأنفاق الواقعة تحت الحدود التي كانت مستخدمة في التهريب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة، لا سيما في قطاع الإنشاءات. ) انتهى
وقد ارتفعت حصيلة شهداء انتفاضة القدس المجيدة منذ أكتوبر الماضي إلى 234 شهيداً، منهم 70 شهيد من محافظة الخليل , 72 شهيد خلال العام 2016.
ومنذ قيام دولة اسرائيل عام 1948 مارست ولا تزال تمارس الزج بالآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجونها ويقدر الخبراء ان نسبة 70% من مختلف طبقات المجتمع الفلسطيني قد ذاقت مرارة سجونها المخيفة، ناهيك عن الحصار والمضايقة والمطاردة.
ومازالت سجونها من ذلك الوقت تستقبل السجناء الذين جريمتهم الوحيدة هي استنكار هذه الأوضاع والمطالبة بتحرير الأراضي المحتلة ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره أسوة بشعوب العالم المتحضرة، وكثرة وسائل الاضطهاد والتقريب هادفة من كل هذه الأعمال الوحشية الى قهر ارادة الشعب واذلاله وإبقاء سلطتها مهيمنة على مصيره وشؤونه، واستمرت هذه الحال على هذا المنوال ولم تتغير حتى بعد توقيع “اتفاقيات اوسلو” فقد أكدت الدراسات انه منذ بداية عام 1994 وحتى نهاية الشهر السابع كان عدد المعتقلين بحدود 13005 منهم 3000 تم اعتقالهم اداريا أي بدون تقديم مذكرة اتهام أو محاكمة ـ كما جرى مع مروان البرغوثي وغيره من المناضلين الفلسطينيين وقد بلغ عدد الذين حوكموا امام محاكم عسكرية حوالي 15300 وبذلك يبلغ المجموع 28800 فلسطيني معتقل.
ان سياسة اسرائيل العدوانية ضد الشعب العربي الفلسطيني وضد الشعب السوري في الجولان، وضد الشعب اللبناني في الجنوب التي احتلت اراضيهم منذ عام 1967 ولا تزال تواجه هذه الساسة استنكارا شديدا، وتنديدا متواصلا من كل القوى الوطنية ومنظمات حقوق الانسان حتى بين الأوساط اليهودية فقد اصدرت منظمة يهودية لحقوق الانسان في تقرير لها بأن 85% من السجناء الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية قد تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق معهم. كما ان عميل الموساد السابق فكتور اوستروفسكي، أكد في كتابيه أن اسرائيل اعتقلت فلسطينيين كانوايحاولون عبور الحدود سعيا الى ايجاد عمل وأخضعتهم لتجارب الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية ولم يعد أحد يسمع عنهم شيئا.
فهذه هي مقدمات ونتائج وحصاد أكثر من سبعين عاما من الجرائم المرتكبة في حقوق الشعوب العربيةبالمنطقة وفي حق العالم الإسلامي في مقدساته وفي حق الشعب الفلسطيني الذائق المرارات المتعددة من قتل وتشريد ومطاردات ونهب ثروات ثم يأتي هذا المدعوم من قبل الكيان ليروج لسلام دافئ وتجربة رائعة لم تتحقق يوما واحدا !
د. ياسر عبد التواب