في مقال له بجريدة الأهرام القاهرية بتاريخ 10 مارس 2016 وفي خلال وصفه للفوضى بعد مجتمع 30 يونيو يقول الكاتب الصحفي السيد ياسين :
دعونا أيضا مؤسسات المجتمع المدني أن تتوقف عند القناعة بمطالبها الحقوقية الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تدرك أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تقل أهمية.
ويمهد الكتاب لتلك النتيجة بقوله : قلنا إن المهمة الرئيسية كما ظهر من المبادرات الخلاقة للرئيس «السيسى» فى المشروعات القومية أنه يرى أن الدولة لابد أن تركز تركيزا شديدا على التنمية تخطيطا وتنفيذاً، وذلك لمواجهة الموقف المتردي في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافياً.
وكان إعلانه المبكر عن مشروع قناة السويس الجديدة الذي احتضنته جماهير الشعب المصري -واعتبرته مشروعها القومي وأقبلت على الاكتتاب فيه إقبالاً منقطع النظير- إشارة مبكرة إلى عودة الدولة التنموية التي تعتبر أن قيامها بمشروعات التنمية المستدامة تخطيطا وتنفيذا مع عدم استبعاد القطاع الخاص هى مهمتها الأساسية.
وأعلن من بعد عن مشروع الثلاثة ملايين فدان، وعن شبكة الطرق العملاقة، وعن تجديد المطارات والموانئ، مما عد إشارة مهمة لجدية الدولة فى ترسيخ قواعد البنية التحتية حتى يتحمس المستثمرون مصريين وعربا وأجانب لضخ رؤوس أموالهم فى مشروعات متعددة باعتبار مصر بلداً جاذبا للاستثمار.
غير أننا تحفظنا وقلنا بصريح العبارة إن الدولة بعد 30 يونيو وفى ظل قيادة «السيسى» الملهمة لن تستطيع بمفردها القيام بعملية التنمية المستدامة. لذلك دعونا الأحزاب السياسية لكى تتجدد وتصبح أحزابا تنموية تبلور رؤاها فى مجال التنمية حتى تستطيع أن تدخل فى عملية نقد اجتماعي مسئول للرؤية التنموية التى تطرحها الدولة. ليس ذلك فقط ولكن عليها أن تعد كوادرها للنزول إلى الجماهير العريضة وتسهم فيها فى إقامة مشروعات متوسطة أو صغيرة دعما لجهود التنمية القاعدية.
ودعونا أيضا مؤسسات المجتمع المدنى أن تتوقف عند القناعة بمطالبها الحقوقية الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تدرك أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تقل أهمية.
ونقول :
لا يرى أحد من سكان الكرة الأرضية – ماعدا مؤيدو هذا النظام – ما يطلقه النظام من مبادرات إلا أنها مجرد إشغالات للرأي العام عن متابعة المشكلات الكارثية التي سببها هذا النظام
وهو نظام لا يعترف بالآخرين حتى من أيدوه يوما والأمثلة على ذلك مشهورة
لكن الكاتب يعيش في عالم مداهن يدعي أن ما يقدمه النظام من مبادرات هي خلاقة وأن تنفيذها يقتضي أن يذعن له غيره
حتى يتمادى في التلبيس ويقول بأن الأحزاب لا تنقد بحق ويجب المشاركة في دعم النظام وخططه التنموية ” الوهمية “
وأن دعاة حقوق الإنسان يجب أن ينظروا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدلا من الوقوف عند الحقوق القانونية للمجتمع
والأمر محير فعلا في فهم هذا التفريق وكيف يتخذ ذريعة للتبرير
كيف سيحصل المرء على حقوقه المختلفة بينما حقوقه الكبرى والأساسية منتهكة
كيف سيبدع الإنسان مثلا وهو مرتعب وخائف
من المعلوم أن هناك حاجات أساسية يجب تأمينها ثم بعدها تأتي الحاجات الثانوية
وبلا شك فإن الحاجة إلى الأمن وتأمين حقوق الإنسان القانونية وضمان عدم الاعتداء عليه من أوائل الحاجات الأساسية بينما يتضاءل معها حاجات أخرى مما ذكره الكاتب
لكن ذلك الأسلوب مجرد مبرر للرضوخ لما يمنحه النظام من فتات الحقوق وضربا على وتر الاستقرار الذي دائما ما تروجه الأنظمة القمعية وكأن قدر الشعوب أن تماطل في الحصول على حقوقها مجتمعة
كنا نربأ بهذا الكاتب الكبير عن الوقوع في فخ التبرير والتهوين
وأن يكون قلمه بحق مدافعا عن حقوق مواطنيه لا مبررا لانتهاكها
لكنه لم يفعل !
د. ياسر عبد التواب