مكرم محمد أحمد

يقول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في مقاله  بجريدة الأهرام (31/7/2016 ): شركات إنتاج البيض الكبري في الولايات المتحدة وسويسرا بدأت ترضخ لضغوط جماعات حقوق حرية الدجاج وتعلن خططها لإنتاج بيض من دجاج غير محتجز في الاقفاص بنسبة 100% قبل عام 2025!

يحدث ذلك ليس في الولايات المتحدة فقط ولكن في سويسرا واستراليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وان يكن أغلبية البيض المنتج في الاتحاد الأوربي لايزال يأتي من دجاج محتجز داخل الأقفاص، بما جعل هذه المزارع هدفا لجمعيات حقوق الحيوان التي تمد نشاطها الآن إلي دول الاتحاد الأوروبي.

 وبموازاة حركة حماية حقوق الحيوان التي تدعو لإطلاق حرية الدجاج تنمو في أمريكا واستراليا حركة واسعة تنهض علي المستهلكين تدعو إلي عدم شراء البيض المنتج داخل أقفاص مغلقة، كما تدعو إلي تحسين أماكن تربية الدجاج وتوسيع الأقفاص بما يمكن الدجاج من حرية الحركة والانتقال

 وبرغم المفارقة الشاسعة بين حرية الحيوان وحرية الانسان الذي لايزال مع الأسف يرسف في قيود كثيرة في عالمنا الثالث، تنكر علي الانسان حرياته في التنقل والحركة وحقه في الحياة والاختيار وكل صور الحرية المتعلقة بحريات الرأي والتعبير والابتكار التي تكاد تكون عملة نادرة في كثير من بقاع عالمنا الثالث، بما يجعلنا نتوقع في القريب العاجل تظاهرات في الميادين والشوارع تطالب بتطبيق معايير حرية الفراخ علي الانسان المحروم من جميع حرياته العامة والخاصة

 وبينما يتم التضييق علي الحركات والجمعيات القانونية التي تدعو الي احترام حقوق الانسان تتسع في الغرب والولايات المتحدة دائرة نشاط جماعات حقوق الحيوان لتشمل أخيرا حرية الدجاج في ان يبيض خارج اقفاص مغلقة عكس إنسان عالمنا الثالث المحروم من معظم حرياته.

 ونقول : 

من الطريف أن يكتب النقيب الأسبق للصحفيين المصريين  متندرا بما يتم في الدول الغربية من مراعاة لحقوق االحيوان في بلادها ومسقطا ذلك على حقوق الإنسان في عالمنا الذي أشار إليه بالعالم الثالث

 والجدير بالذكر أن السيد مكرم كان عضوا  بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته السابقة  (وهو واجهة لا تزال تبرر انتهاكات النظام لحقوق الإنسان وتداري انتهاكاته وتشجع على استمرارها بتقاريرها الظالمة) كما أنه  أحد رجال الأنظمة المتتالية بها

 وله مواقف مختلفة وكثيرة تبرهن على رجل الأنظمة الوفي والجاهز دائما للتدخل لصالحها في الأزمات ( انظر مثلا موقفه من بيع تيران وصنافير وكيده لأردوغان وخلافه )

 وآخرها أزمة نقابة الصحفيين الأخيرة قبل حولي شهرين وقيام الصحفيين بطرد ه من النقابة ومهاجمته لاتهامه بموالاة النظام الحاكم مرددين هتافات “الشعب يريد إسقاط النقيب”.

حيث قام بالتفاف على النقابة وسط فريق يكون مفاده تنحية النقيب وفرض الحراسة على النقابة كالعادة حين لا تروق النظام إحدى النقابات

 وربط صحفيون بين ما يحدث الآن فى أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، وموقف مكرم محمد أحمد الذي يتحامل فيه على النقابة، وما تعرض له إبان ثورة 25 يناير واتهام الصحفيين له بموالاة نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

وبعد كل هذا يأتي  مستدلا بهذا الرقي في التعامل مع الحيوان على أن بلادنا تعاني من الكثير في ملف حقوق الإنسان  وهو أحد الضالعين في هذه الانتهاكات مباشرة وغير مباشرة

أما عن تلك الدول التي يستدل بها ومع إدراكنا برقي ذلك السلوك من لجان حقوق الحيوان إلا أننا نحملهم مسؤولية أخرى أخلاقية لم تصل أفكار دولهم فيها إلى تلك المرحلة من احترام حقوق “حيوانات أخرى” في بلادنا

حيث يتآمرون عليها ويقصفونها بقنابل ويمدون الأنظمة بأسلحة وطائرات دعما لكل الأنظمة الجائرة والمتجبرة كأخس ما يكون من الظلم فيقتلون مباشرة وغير مباشرة الأطفال والأبرياء والمدنيين

فنظرة إلى حقوق البشر أيها المترفون الحالمون…قبل حقوق الحيوان

ونظرة إلى مظالم أخرى تطال بلادكم من الداخل مباشرة مثل التعامل مع المحتجزين والمهاجرين وجوانتنامو وتصريح الوزيرة البريطانية بألا مانع لديها من قتل مائة ألف إنسان للردع حتى لو قتل أطفال ومدنيين

إن حقوق الإنسان مطية يتخدها كل ظالم لبيان أنه يفيد البشرية ويحترم حقوقها وهو أبعد ما يكون عن ذلك

وفي هذا النطاق المدعي يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان لها شهر يونيو الماضي  إن “مصر فازت في انتخابات التجديد النصفي لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2017 إلى 2021، وذلك بانتخاب السفير أحمد فتح الله ممثلا عن مصر”.لكن جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتبر أن بيان وزارة الخارجية “يتضمن تضليلا متعمدا” على حد تعبيره، موضحًا أن “لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لا تضم ممثلين للدول بل خبراء مستقلين”.

وقال “عبد الرازق”: “بيان وزارة الخارجية يحاول استغلال الأمر لإثبات أن النظام المصري خاض منافسة دولية ناجحة.. لكن واقع الأمر هو أن المنافسة في مضمار لجنة حقوق الإنسان لا تتضمن منافسة بين الدول أًصلا بل بين الأفراد.. صحيح إن مصر رشحت فتح الله لكنه ليس ممثلا لها، وفقا لنظام عمل اللجنة، بالرغم من أن نشاط بعثتها الدبلوماسية عمومًا ساهم على الأرجح في نجاحه”. – تصريح لموقع مدى مصر