بقول الكاتب الصحفي نبيل السجيني ( الأهرام القاهرية – 1/9/2016م): لا يجب الشعور باليأس من أن ديون حكومتنا وصلت 98% من الناتج المحلى الإجمالي، فهى أقل بكثير بالقياس بدولة مثل اليونان التي وصلت ديونها 175% من ناتجها المحلى الإجمالي. وما يبعث على الارتياح أن المؤسسات المالية الدولية تؤكد ان تصنيف مصر الائتماني يمكن إن يتحسن إذا خفضت العجز والديون الحكومية، واستطاعت زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، دون الاعتماد على التمويل الخارجي وهو ما لن يحققه قرض صندوق النقد الدولي.
ونقول :
إن ما يشعر باليأس ليس ارتفاع نسبة الدين المحلي بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر المعاصر لأن هذه مشكلة يمكن حلها ما دامت هناك سياسة واضحة
فالدين يتضمن الأموال المستحقة للمصارف التجارية الخاصة، وغيرها من الحكومات، أو المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي.
والدين العام هو حجم الديون المترتبة على أي مستوى تابع للحكومة سواءً كان هذا الدين نقداً أو ائتمان، أما الدين الخاص فهو النقد أو الائتمان المدين به الأفراد أو الشركات الخاصة التي مركزها في الدولة التي يتم دراسة الديون الخارجية لها.
وموقع هذه الديون في المنظومة الاقتصادية يمكن التحكم فيه فمعظم الدول الكبرى لديها من التعاملات الاقتصادية ما يقلل من مخاطرة الاستدانة لأنه كما يقال بلغة الشرع لها ملاءة للأداء
وإنما ما يشعر باليأس أن النظام ليس له تلك الملاءة بسبب فقدانه للرؤية للخروج من مشكلاته الاقتصادية إلا بمزيد من الاستدانة
والنظام أيضا يتسبب في فرار الأموال من السوق المحلي بسبب عدم استقراره في ملفات مهمة كالأمن والقوانين الاقتصادية المتغيرة مرارا ( خاصة ما يتعلق بتحويل الأموال فضلا عن مشكلات توفر العملة الخ )
من المهم جدا الالتفات إلى عموم الفساد التي يدركها المستثمرون بالداخل والخارج وهي فكرة كفيلة بنزوح اقتصادي كبير
وسيطرة جهات على الاقتصاد من منظومة الفساد أو من تنامي الإسناد إلى الجيش كل ذلك يخيف كل مستثمر
وفكرة التزوير الاقتصادي بسبب الظروف السياسية تشوه صورة الاقتصاد الحقيقي كمثل ما حدث من ادعاءات الاستقرار وتنامي مدخول القناة والسياحة
كل ذلك يشوه سمعة البلد الاقتصادية وبالتالي يزيد تعقيد المشكلات
إنها منظومة متكاملة إذن وهذا ما يتوقع معه مزيدا من الانهيار
وتعليقا على استدلال الكاتب بديون اليونان نقول أن بين دول الاتحاد الأوروبي اتفاقا عاما على عدم تجاوز الدين العام أكثر من 60 % من النتاج المحلي ودولة مثل اليونان تعتبر مفلسة وعلى حافة الانهيار فالاستدلال بها يثير الاستغراب
د. ياسر عبد التواب