قال المهندس باسم كامل، أمين التثقيف بحزب المصرى الديمقراطى، إن ممارسات أمناء الشرطة، قد تسمى بالتجاوزات الفردية، ولكن استمرارها يؤكد وجود خلل فى جهاز الشرطة المصرية. وأضاف كامل فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن القيادة السياسية موافقة على هذا التجاوزات، بدليل عدم وجود أى ردع لهم حتى الآن، قائلا: “القيادة إما موافقة أو مش عارفة تردعهم”.
وبحسب الصحيفة : دخل العشرات من أفراد الشرطة بمختلف الأقسام والمراكز منذ قليل إلى مبنى مديرية أمن الشرقية، لتنظيم وقفة احتجاجية، تضامنا مع زملاء المقبوض عليهم من قبل أجهزة الأمن. وفى سياق متصل يشهد محيط مدرية الأمن استنفارا أمنيا مكثفا من قبل قوات الأمن المركزى.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 أمناء شرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة.
يذكر أن مصدرا أمنيا ذكر أنه من ضمن المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل المسئول عن اعتصام أمناء الشرطة بالشرقية منذ عدة أشهر، وأنهم كانوا قادمين لمدينة الإنتاج للحديث عن الأزمات التى تواجه الأمناء. وأكد المصدر أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج، وألقى القبض عليهم، وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة
ومن المقبوض عليهم أيضا الأمناء شريف رضا وإسماعيل مختار من قوة مرور الشرقية.
ونقول :
لا يلام أمناء الشرطة وحدهم على تلك الممارسات بل المجتمع المصري كله يعاني من تصرفات هذا الجهاز كله
ولئن كان هذا سلوك أمناء الشرطة أنفسهم وهم مجرد ضلع في جسد هذا الجهاز فكيف بمن لهم النفوذ والسطوة والقوة من الضباط فما فوق ؟
قد نجد شرفاء هنا أو هناك لكن الغريب أنهم بعضهم يمن على الشعب أنه شريف وأنه لا يمارس ما تواطأ غيرهم على ممارسته
فيضحي البدهي عند هؤلاء منة وليس واجبا عليهم ولا حقا للشعب الذي خولهم ذلك !
ولقد قامت ثورة 25 يناير في بدايتها اعتراضا على ممارسات جهاز الشرطة ؛ وفي أثنائها برزت تلك التجاوزات التي تمثلت في المزيد من الاعتداء على المواطنين وقتلهم حتى عد المقتولين بالآلاف، بخلاف المصابين ولا يقل عددهم عن ذلك
ثم تمضي المسيرة فبدلا من تعديل الجهاز لسلوكه إذا به يتهاون في أداء دوره المنوط به قبل انقلاب 3/7 فمن إهمال لأدوار حفظ الأمن إلى التواطؤ على الحكومة الممثلة للثورة
حتى صرنا نبرر هذا التهاون بأنهم أصابهم – يا للمساكين – إنكسار بسبب نظرة الناس إليهم ولومهم على ما سبق
وارتفعت نبرات المصالحة
وحملوهم على الأعناق في 30/6 ولم يحدث أي تعديل حقيقي ولا تطهير للجهاز من الفسدة في مثل هذا الجهاز الوطني الخطير والمهم
ثم عادت دولتهم – دولة الخوف – بكل قوة تنتقم ممن أساء إليهم في نظرهم
وها نحن نرى تلك الممارسات من تعذيب واعتقال وقتل ولا نحتاج للتدليل على ذلك فهو مشهور
إن مئات الأفراد قتلوا بمسؤولية مباشرة من الشرطة كلها
بدأ من القتل للمتظاهرين مرورا بسيارات الترحيلات ولا ننس الاعتداء على المعتقلات
وفي نفس السياق ما يحدث في السجون من تعذيب وقتل بطيئ
حتى السلطة التي تتواطأ معهم لا تبالي باعتراض المخلصين ولا تنبيه المنظمات المختلفة لحقوق الإنسان من الداخل ومن الخارج
ولا باعتراض الناصحين من أبناء الشعب كمثل المهندس باسم كامل ولا غيره
وأخيرا يتم إغلاق مركز النديم لحقوق الإنسان لأسباب إدارية وهي رسالة تمررها السلطة لكل من يعترض عليها أو يكشف سوأتها
السلطة تنتهج منهج البطش بالمعارضين وتهدي – في مقابل ذلك- لمن يؤدي لها الدور سلطة مطلقة يعبث بأمن الناس كما يشاء ويعتدي كما يريد
ولكون طائفة أمناء الشرطة تشعر بالضعف تجاه من هم أكبر منهم فإنهم يتجهون إلى المواطنين ليثبتوا سلطتهم وقدرتهم على البطش
يحدث هذا في السجون وفي معترك الحياة
وفي أسبوع واحد يعتدي أحد الأمناء على امرأة ويتحرش بها في محطة مترو ويهدد من يعترض على ذلك
ويقتل أحد الأمناء سائقا …
ويحتجز 4 أيام على ذمة التحقيق ( بينما من يتظاهر يحتجز للتحقيق 45 يوما مرارا
وتصل مدد الاحتجاز للتحقيق بما يزيد عن سنة بخلاف من يحكم عليهم بتهم واهنة وهذا يدل على تواطؤ بين السلطتين التنفيذية والقضائية والتشريعية في الطريق )
ويضرب ثالث أحد المواطنين بالرصاص الحي
إنهم يشعرون بالقوة ويرغبون في إبدائها ويحاربون من أجل المزيد
فليس الحل في ردعهم وحدهم بل في ردع الجهاز ووضعه في إطاره الصحيح وتقديم كل مسيئ منه إلى محاكمات عادلة ناجزة وحقيقية، ولن يحدث ذلك حتى تتغير السلطة وتتبدل المفاهيم إلى مفاهيم الحرية والعدل وليس القمع والظلم
د. ياسر عبد التواب